سجل إقليم ورزازات، 90 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” إلى حدود العاشرة من صباح اليوم الأحد، ما يرفع الحصيلة بالإقليم الذي يعرف منذ أسبوع بروز بؤرة وبائية بالسجن المحلي إلى 428.
وبحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بـ”كورونا” إلى 493 حالة، 428 بورزازات، و46 بميدلت، و13 بزاكورة، و5 حالات بالرشيدية، وحالة واحدة بتنغير.
وأشار المصدر ذاته، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بإقليم ورزازات، ما يرفع الحصيلة بدرعة تافيلالت إلى 3 حالات، حالتان بورزازات، وحالة واحدة بزاكورة، في حين تماثل للشفاء 28 حالة، أغلبها بميدلت 14 حالة، تليها ورزازات 6 حالات، ثم الرشيدية 5 حالات، وحالتين بزاكورة، وحالة واحد بتنغير.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون أعلنت أمس السبت، أن الاختبارات التي أجريت على عدد من السجناء والموظفين بالسجن المحلي للسجناء، أثبتت إصابة 207 من السجناء و62 موظفا، إضافة إلى موظف واحد كان من المرتقب أن يلتحق بالمؤسسة في إطار تعويض الموظفين المصابين، في حين لم يكشف بعد عن نتيجة اختبارات 55 سجينا من نزلاء المؤسسة، علما أنه تقرر إعادة إجراء التحاليل لثلاث حالات أخرى.
وأضافت المندوبية في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه تم تجهيز المؤسسة السجنية المذكورة بوحدات متنقلة داخل فضاء خاص، مجهزة بكل المستلزمات لتطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا لفائدة النزلاء المصابين.
وتابع المصدر أنه تم تعميم الألبسة الوقائية الخاصة على العاملين بالمعقل وكل من يتعامل مع النزلاء عند الدخول أو الخروج من المؤسسة، مع تشديد المراقبة في ما يخص التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل المؤسسة.
تعليقات الزوار
سبق و أن تطرقنا لخبرة و كفاءة المدير الجهوي لدرعة تافيلالت، و تطرقنا لجبروته و سوء أسلوبه في مخاطبة مرؤوسه و إن كان البعض من مرؤوسيه في سن والده، لكن هذه المرة يختلف الوضع،ففي اتصال هاتفي لأحد الزملاء المرابطين بمؤسسة السجن المحلي ورزازات وفي أحلك الظروف التي تعيشها المؤسسة في ظل تفشي "فيروس كورونا" و وقوف خيرة الموظفين مندهشين لما أصابهم وأصاب زملاءهم و بعض النزلاء، و بدل اختيار عبارات التقدير و المواساة، إختار هذا المدير الجهوي " القائد" عبارة اللوم و التأنيب و وجه التهكم لثلاثة عناصر من الأمن و الحراسة نظرا لوقوفهم مشدوهين حائرين من هول الصدمة (صدمة وفاة زميل لهم )، حيث نهرهم بأسلوب جارح " تحركوا علي من تم" "كلكم مثقوبين لا أنتم و لا مديركم". إن هذا الأمر يعمق الجراح و يدمر ما تبقى من المعنويات، و لو أن البعض برر تهجمه عليهم بوقت تصفية حسابه مع مدير المؤسسة السابق - المصاب هو الآخر- و الذي وصل خلافه معه إلى المندوبية منذ توليه مسؤولية الجهة بتكليف ببضع أيام فقط. و إذا فرضنا أن هذا صحيح أيستحق هذا "المدير الجهوي " المسؤولية ما دامت هذه أخلاقه و أي قائد يلقي اللوم على مرؤوسه ؟ وهل هذا وقت تصفية الحسابات أم و قت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و هل نسيت المندوبية تحذيرنا السابق من مغبة تركه مسؤول رغم كل هفواته و تشدقه بحماية الكاتب العام و احتقاره للمديرين المركزيين في كذا مرة ؟ ما نعرفه أنه من العار حتى في أشرس المعارك أن تضرب خصمك و هو ملقى في الأرض، فكيف بمسؤول شغله تصفية الحساب و ليس إنقاذ المؤسسة و موظفيها و سجناءها، أين هي الكمامات التي لم توزع يجب أن يسأل عنها إداريا و قضائيا. أين تسير المندوبية بهكذا مسؤولين ؟ وهل ستتخذ المندوبية العامة اللازم في حقه كونه لم يوزع الكمامات الحافظة على النزلاء و الموظفين إلا بعدما استفحل الأمر وتدخلت السلطات وقامت باللازم! خلافا لما فعل غيره من المديرين الجهويين في مختلف المدن يتساءل جل الموظفين المصابون والناجون الذين يحملونه المسؤولية التقصيرية في أداء واجبه و توزيع الكمامات التي كانت ستقي المؤسسة شر ما وقع. و متى نربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الوطن الحبيب الذي يؤدي ثمن تعيين مسؤولين عاجزين عن إدارات بيوتهم فما بالك بالمسؤوليات الجسام؟