دعا ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، إلى “الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وإخراج عامة المواطنين من الفقر والمساواة والتوزيع العادل للثروات”.
جاء ذلك في كلمة له تم بثها عبر تقنية الفيديو على صفجة الاتحاد بـ”فيسبوك”، صباح اليوم الجمعة، بمناسبة تخليد الشغيلة لذكرى فاتح ماي.
قال مخاريق، إن “تطورات الأزمة وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تؤكد مرة أخرى مصداقية التحليل وجدية المواقف التي عبرنا عنها بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات الدولية باعتماد سياسية التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.
وأبرز المتحدث، أنه “اليوم أضحى لزام على الحكومة مراجعة مقاربتها للاشكالات الهيكلية، التي جعلت البلاد متأخرة في المؤشرات التنموية، واعتبار التعليم والصحة وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية، والقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.
ودعا مخاريق، إلى “الحد من الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وضمان الاحترام التام للحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان واحترام قوانين الشغل واحترام معايير العمل الدولية”، مع “إعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، في صياغة التشريعات الاجتماعية ووضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي تدبير الأزمات حفاظا على مصداقية الاستراتيجيات المتخذة”.
مخاريق، توجه برسالة إلى أرباب العمل، “للالتزام بروح الأخلاق للحفاظ على سلامة المأجروين من الوباء وعدم استغلال الظرف الاستثنائي للتصريح الجماعي والفردي العمال والعاملات”، مؤكدا على “تضامن الاتحاد مع العمال ضحايا الطرد التعسفي لأسباب نقابية ونزاعات الشغل الجماعية وكل الموقوفين على عملهم”.
وزاد، أن “الاتحاد باعتباره حركة نقابية عمالية بقدر ما يهتم بمتابعة تطورات وآثار الوباء، بقدر ما يهتم بمرحلة ما بعد الجائحة للنهوض بالاقتصاد الوطني، واسترجاع المأجورين لمناصب عملهم”.
وطالب الحكومة في هذا الشأن، “باشراك الحركة النقابية في كل الهيئات التي تهم الاقنصاد الوطني وعالم الشغل”، داعيا “السلطات العمومية لتشديد المراقبة والتدخل الناجع والاستباقي لاتخاذ الاجراءات لحماية صحة وسلامة الماجرون”.
