أكد مصدر حكومي، أن الحكومة لا يمكن لها أن تتراجع عن مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مبرزا أن ما جاء في البلاغ الحكومي ليوم 19 مارس هو ما سيكون، “لأن الأمر يتعلق بشؤون دولة ولسنا نلعب”، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر الحكومي في حديث مع جريدة “العمق”، أن اللجنة التقنية التي عهد إليها بتجويد مشروع القانون ستواصل عملها وبعد أن تنتهي منه ستحيله على لجنة وزارية والتي ستقوم بدورها برفعه إلى رئيس الحكومة من أجل إحالته على البرلمان.
وأقر المصدر الحكومي بأن توقيت طرح هذا القانون لم يكن جيدا، مبرزا أنه كان من الأفضل لو تم طرحه بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، مبرزا أن عدم طرح مشروع القانون أمام العموم يعود لكونه غير منتهي بعد تسجيل ملاحظات بعض الوزراء وتعيين لجنتين تقنية ووزارية من أجل مراجعته.
وشدد المصدر على أن الحاجة إلى قانون ينظم شبكات التواصل الاجتماعي هي ملحة، وذلك في ظل التسيب الذي يعرفه المجال، مبرزا أن الجميع يتحدث عن وجود فراغ تشريعي في التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من سب وتشهير، وأن هذا القانون جاء ليسد هذا الفراغ.
وأكد مصدر الجريدة في المقابل أن ورد في مسودة مشروع القانون 20.22 غير سليم، وهو ما حذا بالحكومة إلى تشكيل اللجنتين من أجل مراجعته، رافضا التصريح بالوقت المحتمل لانتهاء اللجنتين من عملهما ورفع الخلاصات إلى رئيس الحكومة.
تعليقات الزوار
قيمة شركات التواصل الاجتماعي التي يتكلمون عليها تفوق الترليون دولار و ما دام انهم لا يستطيعون شرائها او رشوتها فسيلجؤون الى سياسة تكميم الافواه و قمع حريات التعبير عبر تلك المنصات باستعمال حجج مختلفة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الغريب في الأمر أن القانون جاء في حيثياته بأمور غريبة و هي موضع تجاذب مجتمعي في صراع بين ممتهني السياسة و الصدر الأعظم للشعب المغربي نعم لتقنين كل الأمور و المقاصد في وطننا الحبيب. و لكن بالقانون و لخدمة القانون لا المصلحة الضيقة النخبوية لو كان الطرح العام الأولي هو تجريم كثير من الأفعال الخسيسة من اضلال و تضليل للرأي العام و تزوير الحقائق و تشويه الشرفاء بالبهثان و الإثم المبين و ما شاكل ذلك من سلوكيات رعينة تخبطية و عشوائية بل كان حريا على من تقدم بهذه المسودة المشؤمة باطنها و ان أظهرت الصلاح في منطقها السطحي إعادة بلورة مسودة قانون و مشاريع نراها في خدمة الصالح العام و المصلحة العليا في الوطن و نص منها قانون تجريم الاغتناء الغير المشروع و يا للمفارقة الغريبة و العجيبة انه ماجيئ به في 20.22 إنما يصب في مصلحة ثلة يغني الواقع عن الإشارة إليها نعم للاصلاحات الجادة التي تجعل المصلحة العامة فوق كل إعتبار و مطلاقا لا للاستعباد و الاستبداد و الريع القابع على رقاب المغاربة يوسف بن احمد بن عبد المالك ملوك
لذينا ألف ثغرة لنطيح بالحكومة والبرلمان الله يعميهالهوم
لم تجرؤوا على المصادقة على قانون الاثراء الغير مشروع وسعيتم في عرقلته ولم تجدوا ماتعوضونه به الا هذا المشروع الدكتاتوري لتكميم افواه المعارضين تبا لحكومة المهازل