طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين، اليوم الجمعة بإعادة النظر في قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، قائلا إن ذلك “جزءا أساسيا من الحوار”، داعية الحكومة إلى دعم المقاولات التي تواجه صعوبات في زمن كورونا
وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثت عبر صفحة الاتحاد الرسمية على “فيسبوك”، إن الاتحاد “يعتبر الحريات النقابية والحوارات القطاعية وإعادة النظر في قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، ومجموعة من القضايا الفئوية العالقة، جزء أساسيا من الحوار الاجتماعي لم يتم تنفيذها إلى الآن”، داعيا في هذا الصدد، الحكومة إلى ” تنفيذ مجمل ما تبقى من اتفاق 25 أبريل “.
ودعا ميارة الدولة لفتح الاستثمار العمومي في الأوراش الكبرى “وأن تكون هذه الأوراش منتجة للشغل عبر برامج محددة “، لمواجهة تداعيات الجائحة، مشددا على ضرورة مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين من خلال “دعم حقيقي”.
وحث المركزيات النقابية مراعاة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية في حوارتها القطاعية، مضيفا أنه “يتعين فتح حوار حقيقي مع أرباب العمل لايجاد حلول للمقاولات التي تواجه صعوبات بتشارك مع هاته النقابات لاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تضحيات كبرى “.
تعليقات الزوار
لم يفهم كيف يريد صندوق الضمان الاجتماعي cnss ان يعوض الاجراء عن الشغل المتوقف بناء على رقم معاملات الشركة المشغلة والتي توقفت عن العمل فعليا خلال حالة الحجر الصحي ؟، ففي اجراء "مستجد" مقارنة مع شهر مارس حيث قامت المقاولات بالتصريح عن التوقف عن العمل امتثالا لأوامر الدولة وبتصريح بالشرف عن ذلك، طلب الصندوق cnss معلومات عن عدد العمال المتوقفين ونسبة النقص في رقم المعاملات والتصريح برقم المعاملات السابق !، ما علاقة رقم المعاملات بموضوع التوقف ؟، ما علاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برقم المعاملات ؟، فهو صندوق "تأمين عن فقدان الشغل والمرض والتقاعد"، مبني على المساهمات الشهرية التي يفترض انها تخول الاستفادة في الحالات المذكورة، اما فيما يخص رقم المعاملات والارباح وغيرها فهي من شأن وزارة المالية، والتقصي في شأن اشتغال الشركة والمقاولة من عدمه تختص بها اجهزتها، المهم هو ان cnss يكفيها التصريح بالشرف ويهمها هل المقاولة او الشركة كانت تؤدي واجباتها الشهرية والتي (للتذكير) هي من تعطي الحق في التعوض