أدان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الإستئنافية لمكناس، “تعرض وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمكناس لهجمة شرسة مست بشكل خطير سمعة مؤسسة النيابة العامة من طرف شخص، بشريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك”.
وقالت الودادية في بلاغ لها، إنه “بعد الاطلاع على فيديو لأحد الأشخاص وهو يقوم بكيل مجموعة من التهم والأباطيل في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وتم ربط الاتصال عن بعد بوكيل الملك قصد الوقوف على حقيقة الأمر”.
وأعلن قضاة الودادية عن “دعمهم التام والكامل واللامشروط لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس المعروف بدماثة خلقه ونزاهته وعمله الجاد والدؤوب، بالإضافة إلى سياسة الباب المفتوح التي ينهجها بالنيابة العامة سواء مع مهنيي العدالة أو مع باقي المرتفقين”.
وعبر القضاة عن “استنكارهم التام والكامل لتصريحات الشخص صاحب التسجيل ولمضمونها لما تشكله من مساس خطير بمؤسسة النيابة العامة وسمعتها ولوكيل جلالة الملك شخصيا، لا سيما وأن صاحب التسجيل المذكور ذو سوابق في هذا الباب من خلال تسجيلات وتدوينات ووقفات تهدف إلى التشويش على تسيير الأبحاث والمساطر القضائية التي تجري أمام المحكمة الابتدائية بمكناس والتي يعد طرفا فيها”.
واسترسل البيان بأن “تلك التصرفات تعتبر شكلا من أشكال التأثير غير المشروع على السلطة القضائية الذي يمنعه الدستور، بالإضافة إلى تكريسه لثقافة التشكيك في المؤسسات القضائية التي لازالت وستظل الودادية الحسنية للقضاة متمسكة منافحة على استقلاليتها ضد كل من سولت له نفسه غير ذلك”.
كما عبروا عن “استيائهم الشديد من إقحام رموز المملكة الشريفة من طرف صاحب التسجيل المذكور في القضايا والمساطر الرائجة أمام المحاكم والتي تعد سلوكا غير مقبول، ويدعون السلطات القضائية المختصة إلى فتح بحث دقيق وعاجل حول الأباطيل والترهات المضمنة بالتسجيل المذكور وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع الضرب بيد من حديد على كل من ينتهك حرمة السلطة القضائية وسمعة أعضائها”.
وفي الأخير، شدد بيان الودادية “على حق المكتب في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في الإساءة إلى المؤسسات القضائية حفاظا على هيبة وكرامة أعضاء السلطة القضائية”.
