التحريض ضد المغرب يفجر مطالب بإقالة “كرمان” من “ميتا” وسحب “جائزة نوبل” منها

دعا إسماعيل الحمراوي، مؤسس “حكومة الشباب الموازية للمملكة المغربية”، كلا من شركة “ميتا” (Meta) ولجنة نوبل النرويجية، إلى مراجعة الوضع الاعتباري لتوكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، بسبب ما اعتبره “انحرافا عن مبادئ النزاهة والحياد” و”تحريضا متكررا ضد المغرب”.

وفي رسالته إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، طالب الحمراوي بـإنهاء عضوية كرمان في مجلس الرقابة التابع للمجموعة، مؤكدا أن منصبها “يقتضي احترام القيم الأخلاقية والموضوعية في التعاطي مع قضايا الرأي العام”، وهو ما قال إنه “لم يتحقق في مواقفها وتصريحاتها الأخيرة بشأن المغرب”.

وأوضح الحمراوي أن الناشطة اليمنية “انخرطت في بث روايات مضللة وتحريضية على منصات التواصل الاجتماعي”، داعياً “ميتا” إلى فتح تحقيق داخلي شفاف لتقييم مدى احترامها لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمجلس، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حال ثبوت الانتهاكات، مشددا على ضرورة إصدار بيان رسمي يوضح التزام الشركة بمبادئ الحياد والاستقلالية.

وفي موازاة ذلك، وجه الحمراوي مراسلة ثانية إلى لجنة نوبل النرويجية، دعا فيها إلى مراجعة منح جائزة نوبل للسلام لتوكل كرمان، معتبرا أن ممارساتها الأخيرة “تناقض روح الجائزة وقيمها الإنسانية”، ومتهما إياها بـ”توظيف مكانتها الرمزية لترويج محتوى تحريضي ومضلل يزرع الانقسام داخل المجتمعات”.

ودعا مؤسسة حكومة الشباب الموازية، اللجنة إلى فتح تحقيق مستقل في تصريحاتها ومواقفها، وإلى التفكير في آلية رقابة أخلاقية دائمة على سلوك الحاصلين على الجائزة بعد منحها، محذراً من أن “صمت اللجنة قد يُفهم على أنه تواطؤ أو قبول ضمني بتصرفات تسيء إلى سمعة نوبل”.

كما أكد المصدر ذاته أن “التحرك العاجل ضروري لصون مصداقية الجائزة ومكانتها الأخلاقية”، مشيرا إلى أن “الحياد والمسؤولية الأخلاقية يجب أن تظل معيارا لكل من يمثل رموز السلام العالمي”.