أثارت مراسلة هيئة الصيادلة بالمغرب لرئيس الحكومة، بشأن السماح لهم باستبدال الأدوية للمرضى، غضب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، موجهين رسالة لرئيس هيئة الصيادلة بعنوان “ما هكذا يا سعد تورد الإبل”.
وانتقد الأطباء لجوء الصيادلة إلى رئيس الحكومة وللمؤسسات التشريعية دون الرجوع إلى التنسيق معهم، خصوصا أن جسور التنسيق بين الهيئتين فتحت من قبل، مشددين على أن استبدال الدواء ليس عصا سحرية ستحل مشاكل المنظومة الصحية.
وقال هيئة الأطباء في رسالتها، إن “ما يحكم الصيرورة العلاجية هي الوصفة الطبية، ويتحدد دور الصيدلاني فيها باحترام محتوى مضامين الوصفة، فهي تجسد حدود ممارسة العمل الطبي والعمل الصيدلي على السواء. ذلك أن الطبيب يقوم بتحريرها في حين يتكلف الصيدلاني بتصريفها”.
وشددت الهيئة على أن لكل من الطبيب والصيدلاني مجال اختصاصه “ينبغي الالتزام به”، قائلة إن “الوصفة الطبية باعتبارها آخر مراحل المعل الطبي وبداية مرحلة العمل الصيدلاني، وثيقة لضمان حقوق المرضى من المواطنين”.
واعتبر الاطباء أن “الأزمة الطبية التي تعرفها الساحة الطبية المغربية وضمنها الصيدلانية هي أزمة مفتعلة، وقد تنبهنا لهذا الأمر منذ وقت قريب ليس باليسير، فبادرنا إلى ترتيب لقاءات مع إخواننا في هيئة الصيادلة من أجل التفكير في صياغة مشروع أرضية مشتركة صلبة ومتوافق عليها بين الطرفين”.
ووصفت مطلب الصيادلة بالسماح لهم بتغيير وصفة الطبيب، بأنه مطلب “فيه خلل واضح على مستوى القوانين المنظمة للهيئات والتي تنأى بنفسها عن كل ما هو مطلب نقابي”.
ورد المصدر ذاته على ما وصفه بـ”تذرع” الصيادلة بوباء كورونا وتداعياته، للمطالبة بالسماح لهم باستبدال الأدوية، بأنه كلام “مجانب للصواب”، موضحا أن “التفكير في استبداءل وصفة دواء الطبيب ليس وليد أزمة كورونا وإنما تم طرحه منذ وقت ليس باليسير”.
وتابعت الرسالة “إن إيجاد حلول سليمة لأزمة الصيادلة ليست مرهونة باستبدال الوصفة الطبية أوغيرها، وإنما يكمن جرحها في إشكالية السياسة التكوينية في ميدان الصيدلة التي تتجاوز مبتغى الخريطة الصحية التكوينية في هذا المجال من جهو، واختيارات الدولة بتبني الدواء الجنيس من جهة أخرى”.
تعليقات الزوار
مرة اخرى يظهر جليا ما يرمي اليه الصيادلة فبعد تقاعس اجهزة المراقبة في تنضيم و مراقبة تسونامي بيع الدواء بدون وصفات طبية حيث يبدو ان كمية الدواء المباع دون وصفة قد يصل الى ثمانين في المأة و بطريقة تدعو في غالب الاحيان للسخرية حيث يظهر جليا ان من يعطي الدواء لا يفهم شيئا عن الوصفة الطبية
الطبيب فقط له الحق في تحديد نوعية الدواء المجدي، جنيسا أو لا، وذلك انطلاقا من مجموعة من المعلومات على رأسها، نوعية المرض، هل المريض مصاب بمرض يضعف مناعته، وانطلاقا أيضا من مراجعة التحاليل الطبية. فسؤالي هو على ماذا سينبني استبدال الدواء من طرف الصيدلاني أو بالأحرى البائع "الذي يحل محل الصيدلاني في غالبية الوقت". الواقع هو أن الصيدلاني سيستبدل الدواء بما هو متوفر لديه فقط. ثانيا الصيدلاني لن يتحمل المسؤولية بجانب الطبيب إذا ما تطورت الحالة المرضية بطريقة سلبية. ثالثا: الطبيب وانطلاقا من تتبع مرضاه يستطيع تكوين فكرة عن فعالية الأدوية الجنيسة، وبالتالي فالأدويةالتي يشخصها لكل حالة لها دور كبير في سمعة الطبيب. وشكرا
الطبيب فقط له الحق في تحديد نوعية الدواء المجدي، جنيسا أو لا، وذلك انطلاقا من مجموعة من المعلومات على رأسها، نوعية المرض، هل المريض مصاب بمرض يضعف مناعته، وانطلاقا أيضا من مراجعة التحاليل الطبية. فسؤالي هو على ماذا سينبني استبدال الدواء من طرف الصيدلاني أو بالأحرى البائع "الذي يحل محل الصيدلاني في غالبية الوقت". الواقع هو أن الصيدلاني سيستبدل الدواء بما هو متوفر لديه فقط. ثانيا الصيدلاني لن يتحمل الإسرائيليون الطبيب إذا ما تطورت الحالة المرضية بطريقة سلبية. ثالثا: الطبيب وانطلاقا من تتبع مرضاه يستطيع تكوين فكرة عن فعالية الأدوية الجنيسة، وبالتالي فالأدويةالتي يشخصها لكل حالة لها دور كبير في سمعة الطبيب. وشكرا
أريد فقط من المقصود بالإبل لفهم الجواب