نظم الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بباريس الفرنسية، أول أمس السبت، مسيرة احتجاجية جابت عددا من شوارع المدينة، ولم تتمكن السلطات الأمنية من منعها، خاصة وأن القانون المنظم لرفع الحجر الصحي تدريجيا، يمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان عمومي.
ورفع المحتجون الذين تحدرون من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة وأفارقة، شعارا واحدا، طالبوا من خلاله الحكومة الفرنسة، بتسوية وضعيتهم القانونية، والسماح لهم بالاستفادة من جميع الحقوق المدنية والإجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتشغيل.
المتظاهرون الذين حضروا بالآف، جابوا عددا من المقاطعات الباريسية، وتسببوا في شلل تام في أغلب المحاور، وتوجهوا نحو ساحة “لاريبوبليكا”، المتواجدة بمركز المقاطعة رقم 3.
وآزر المحتجين، شخصيات سياسية فرنسية، من بينهم نواب برلمانيون، ونقابات عمالية، وحمَّلوا في تدوينات لهم، الحكومة الفرنسية، تردي وضعية هذه الفئة، خاصة مع إجراءات الحجر الصحي.
وبالرغم من محاولة منع المسيرة، من طرف سلطات باريس، إلا أن الأعداد الكبيرة للمحتجين، أرغمتهم على التراجع للوارء، والاكتفاء بمراقبة المحتجين بواسطة مروحية، إضافة إلى نصب عدد من الحواجز الأمنية، بمختلف تقاطعات الطرق المحورية.
وعن الرسالة التي يريد المحتجون إيصابها، قال أحد المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا، في تصريح لإحدى الصفحات الفايسبوكية الباريسية: “اضطررنا البقاء في الشارع، طيلة فترة الحجر الصحي، ولم نكن نريد الخروج، ولكن اليوم فرنسا بلدنا، وعليها أن تسوي وضعية جميع المتواجدين على أراضيها، نحن في بداية رفع الحجر الصحي، لانتوفر على مسكن ولاعلى شغل، نبحث على الكرامة في فرنسا”.
واضطرت السلطات الأمنية، في الأخير، استعمال القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين، الذين رفضوا الإمتثال للأوامر، وتحولت على إثرها أغلب الشوارع إلى مكان للمطاردات بين الجانبين،
