أثار باب مكتب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، المتواجد بمبنى قصر البلدية بشارع محمد الخامس، جدلا واسعا في المدينة الحمراء، بعد أن تم اتهام العمدة بـ”التخلي عن باب تاريخي” و”استبداله بآخر إيطالي الصنع”، قبل أن تدخل ولاية الجهة على الخط بعقد لجنة مختلطة للبث في الموضوع، فيما توعد المجلس الجماعي باللجوء إلى القضاء لمتابعة “مروجي الأكاذيب”.
وبدأت القصة بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لاتهام صدر عن موقع إخباري محلي، مفاده أن بلقايد بإزالة باب مكتبه واستبداله بآخر حديث، “رغم أن هذا الباب عمره يزيد عن 80 سنة”، كما ادعى الاتهام أن “الباب تم التخلي عنه واختفى في ظروف غامضة”.
جماعة مراكش أوضحت في بلاغ توصلت جريدة “العمق” به، أن إزالة الباب المذكور تم خلال أشغال الصيانة التي تم إجراؤها على مكتب العمدة، وأن “الادعاء بأنه باب تاريخي محاولة للتدليس على الجهات المعنية بالمباني التاريخية، وإيهام الرأي العام بأن رئاسة المجلس لا تعير اهتماما للقيمة التاريخية لهذه المباني”.
وأضاف المجلس الجماعي أنه بناء على إرسالية من والي جهة مراكش آسفي انعقدت يوم 19 ماي المنصرم لجنة مختلطة لـ”معاينة هذا الباب الخشبي الذي تم الادعاء بأنه تاريخي و أنه اختفى”، وأن اللجنة سجلت أن “هذا الباب محتفظ به في مقرّ الجماعة وفي حالته التي أزيل عليها”.
وتابع المجلس أن اللجنة تشكلت من مجموعة من المصالح المختصة التي من بينها قسم التعمير بولاية الجهة، ومفتشية المباني التاريخية، والوكالة الحضرية، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، وجمعية مختصة في الخشب، إلى جانب المصالح التقنية الجماعية.
وحسب محضر انعقاد اللجنة المختلطة، فقد أكد ممثل الصناع التقليديّين المختص في الخشب أن الباب “ليس تاريخيّا ولا قديما كالأبواب التاريخيّة للمآثر،كما شاركه في هذا الرأي ممثل مفتشية المباني التاريخية وباقي أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص”، على حد تعبير بلاغ جماعة مراكش.
وتأكد للجنة بعد المعاينة أن الباب المذكور “مصنوع من خشب الأكاجو، وقد أصابته بعض التصدعات وأثرت على متانته وأنه يحتاج إلى ترميم”.
