كشف ويزر الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال حديثه عن حصيلة المراقبة الأمنية في حالة الطوارئ الصحية، عن تسجيل 179 حالة اعتداء في حق 181 فرد من أفراد القوات العمومية.
وأوضح لفتيت، الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه تم تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91823 شخص قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، مضيفا، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين من بينهم لم تتجاوز 4 ألاف مخالف.
وأشار إلى أن عملية التوقيف تمت لأسباب متعددة تنطلق من التواجد بالشارع العام خارج الحالات المسموح بذلك، وعدم ارتداء الكمامة إلى جانب ارتكاب أعمال عنف في حق السلطات العمومية وأفراد القوات العمومية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، أن النجاح البين لجهود الدولة ومحاربة الجائحة أزعج بعض الجهات التي لم تتوانى عن تبني مقاربة انتهازية من خلال تبخيس الجهود المبذولة في كل مرحلة من مراحل تنزيل حالة الطورائ الصحية والإصرار على اعتماد خطابات عدمية تهدف إلى زرع الإحباط ونشر ثقافة التيئيس لغاية مشبوهة.
وغير بعيد عن ذلك، يضيف لفتيت، لاحظ الجميع كيف شكل الوباء مصدر كم هائل من الأخبار الزائفة المنسوبة إلى مؤسسات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول.
وأكد أنه للتصدي لهذه السلوكات تم تحريك المتابعة القضائية في حق عدد من المخالفين الذين يعرضون النظام العام والأمن الصحي للمواطنين المغاربة للخطر ويستهينون بحياتهم وسلامتهم.
تعليقات الزوار
عجيب امر هذا المسؤول ولا يستحي مما يقو ل وبدأ بتضخيم عدد تسجيل حالات الاعتداء في حين إن عملية حسابية بسيطة تبين ان هذه الحالات لا تساوي واحد في الألف مقارنة مع 91823 : هذا اذا اعتبرنا ان معطياته صحيحة وما وقع لوكيل طنجة الا نموذج من استفزازات بعض رجال السلطة ويرد ن يفهمنا ان ان ما كان ينشر عن الشطط لبعض رجاله الا تبخيس لمنجزاته العظيمة؟!!!!؟؟وكما يقال إن لم تستحي فقل ما ...