اعتبر خالد يايموت، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، أن جائحة كورونا بالمغرب كشفت أن سلطة رئيس الحكومة في دستور 2011 هي أدنى مرتبة ومنزلة من سلطة وزير للداخلية.
وقال يايموت في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إن “الجائحة بالمغرب تفضح ما يسمى زورا الجهوية المتقدمة”، مضيفا: “بفضل الفيروس اكتشف البعض متأخرا أن سلطة رئيس الحكومة في دستور 2011 هي أدنى مرتبة ومنزلة من سلطة وزير للداخلية”.
وأضاف المحلل السياسي أن الديمقراطية والجهوية لا تحتاج للعمال وسلطة الولاة، بل بالضرورة تحتاج للبرلمان ومجالس المدن والمجالس البلدية ومجالس الجهة، وفق تعبيره.
وتابع قوله: “ينسب لرئيس الحكومة السابق بن كيران قوله فيما معناه: أنا رئيس الحكومة وعندما ستتم ترقيتي سأصبح وزيرا للداخلية”.
واعتبر أن الديمقراطية تحتاج لسلطة مطلقة للمنتخبين على المُعينين، مشيرا إلى أن التعيين سلطة يحتكرها المنتخب من الشعب، على حد قوله.
ولفت إلى أنه “إذا كانت سلطة الوالي جهويا قابلة للتكيف مع الديمقراطية المحلية في ظل دستور ديمقراطي حقيقي، معدل لدستور 2011، فإن التخلي دستوريا عن مؤسسة العامل أصبحت فريضة وضرورة وطنية للدولة والمجتمع المغربي”.
وخلص إلى أنه “كل مختص في القانون العام لا يبالغ عندما يقول: لا جهوية مع مؤسسة العمال، ولا ديمقراطية مع الإبقاء الدستوري على سلطة العامل”.
تعليقات الزوار
لا تعكس مؤسسة الحكومة نصوص الدستور وروحه، بل أفرغت محتواه، وظلت مؤسسة الجهة غائبة بشكل مطلق، لم تعكس روح القانون التنظيمي للمجالس الجهوية، وعاد بنا طريقة تدبير الجائحة إلى السلطات الفعلية للولاة والعمال في الفترات السابقة. كما نعترف بضعف الثقافة السياسية لدى المنتخبين بهذه المؤسسات وأفقهم الضيق لرفع السقف بما يتناسب وشعاراتهم السياسية والانتخابية. وما ورد على لسان الأستاذ خالد يايموت يكشف عن عمق المشكل في صحيفة العمق.