دعا جامعيون، وأطباء، ومحامون، وبرلمانيون إلى ضرورة سن تشريعات، وقوانين جديدة تواكب الانتقال الرقمي الذي فرضته جائحة كورونا بعدد من القطاعات وبالأسرة كذلك.
وطالبوا في مداخلات خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، مساء السبت 13 يونيو، بعنوان “الأسرة والتحول الرقمي: مستجدات وتحديات”، عبر تقنية التواصل عن بعد، (طالبوا) بتوفير الميزانيات التي تسمح بتنزيل المشاريع المرتبطة بهذا الانتقال، من قبيل “توفير الدعم المالي، والتربوي للتمدرس الأسري الرقمي، وجعله حقا من حقوق الأسرة، وتقنينه كخيار تعليمي، وتوفير الدعامات البيداغوجية واللوجيستكية لنجاحه”.
من جهة ثانية، طالب المتدخلون من داخل وخارج المغرب بتنظيم، وتقنين العمل الرقمي، وتوفير الدعائم البيداغوجية داخل الجامعات، وتعميمها داخل الشعب، الدراسية، وتمكين الأساتذة الجامعيين من القاعات الافتراضية، بالإضافة إلى تطبيق التمييز الإيجابي بتمكين الأساتذة الجامعيين من آلية التدريس عن بعد.
وفي السياق ذاته، أكد المتدخلون على ضرورة توفير الدعم المالي، والتربوي للتمدرس الأسري الرقمي، وجعله حقا من حقوق الأسرة، وتقنينه كخيار تعليمي وتوفير الدعامات البيداغوجية، واللوجيستكية لنجاحه، وإطلاق دراسات، وبحوث رصدية لاستشراف عمل المرأة عن بعد، ومآلاته الإجرائية في رفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة، والعمل في الفضاء العام، وتوفير دعامات تثقيفية وقانونية لإشراك الرجل في الشأن الداخلي للأسرة.
كما دعوا حسب تقرير عن الندوة توصل موقع “العمق” الإلكتروني بنسخة منه، إلى إطلاق تجارب، ومشاريع رائدة في الصحة الرقمية عبر تجربة العيادة الرقمية في القرى وتوفير العيادات الصحية المتنقلة لمواجهة الخصاص وهشاشة الصحة الأسرية خاصة في القرى، وتمكين المواطنين من المعلومات القانونية والحمائية من الجريمة الإلكترونية، والضامنة للأمن المعلوماتي الأسر.
وشدد المتدخلون على ضرورة إعادة القيمة للعلوم الإنسانية بما فيها الآداب والفنون، والمسرح، والعلوم الاجتماعية والنفسية، وإحياء دور كلية الآداب والعلوم الإنسانية في استنهاض الإنسان، ورسالة القيم والبعد الإنساني في العلاقات الاجتماعية وإدماجها في تثقيف المجتمع.
وتمت الدعوة خلال الندوة إلى توفير البرامج الإعلامية الموجهة للأسرة، واشتراط إدخال قيم العائلة في مضامينها، لجعلها رافعة للوعي ومعالجة لقضايا الواقع من خلال المسلسلات والأفلام، ودعم الإنتاج السينمائي الأسري.
وأكدت خديجة مفيد، رئيسة المركز، على أن التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة العلمية والتي شارك فثها قرابة 20 متدخلا، ستوجه إلى عدد من القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية والتعليم العالي؛ التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛ الصحة؛ الاقتصاد الرقمي؛ الشغل؛ المالية)، فضلا عن مؤسستين دستوريتين (المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، إضافة إلى المجلس الوطني للصحافة.
وسيتم توجيه توصيات، وفق المتحدثة، أيضا إلى منظمات إقليمية ودولية، في مقدمتها منظمتي الإيسيسكو، واليونسكو، ومكتب المغرب وشمال إفريقيا بمجلس المرأة بالأمم المتحدة.
