وجه النائب البرلماني مصطفى شناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيًا، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بخصوص “جشع بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص”، متسائلاً عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة للإستماع إلى طلبات أمهات وآباء وآولياء التلاميذ، وحل المشاكل المطروحة والحد من جشع بعض مؤسسات التعليم الخاص.
وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي اطلعت العمق على نسخة منه، أنه “بسبب عدم اعتبار وزارة التربية الوطنية التعليم كأولوية، وبسبب استمرار الحكومة في التخلي عن المدرسة العمومية والتخلي عن دعمها وتجويد آدائها ومناهجها والاهتمام بأطرها، ونظرا لتشجيع الحكومة الغير المفهوم للتعليم الخاص من خلال الامتيازات الضريبيبة، وبطرق ملتوية كالشراكة عام خاص بل عدم مراقبته وضبطه قانونيا، وترك نظام السوق الجشع يهيمن عليه، أن هذه الأسباب وسياستكم هذه، دفعت العديد من الأسر للإضطرار إلى اللجوء إلى التعليم الخصوصي لتدريس أبنائها”.
وأوضح النائب البرلماني شناوي،” أنه ومنذ عدة أسابيع خلال مرحلة الحجر الصحي وماترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم الوزارة الوصية بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، واكتفت بـ”الوساطة” فقط واشتد الخلاف بينهما ليصل إلى القضاء في بعض المناطق”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الخلاف” يتعلق بموضوع أداء واجبات تمدرس الأبناء خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسك أرباب المؤسسات الخاصة بضرورة أداء الأسر للواجبات كاملة، فيما يمتنع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن أداء الواجبات كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب في إطار العقد الذي يربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء، والكل يعلم وباعتراف الوزارة أن الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسات الخاصة للتلاميذ كانت ضعيفة وناقصة على مستوى الجودة ومدة التدريس والمواد”.
وأضاف، أن “تدمير المدرسة العمومية جعل مئات الآلاف من التلاميذ ومن خلفهم مئات آلاف الآباء والأمهات والأولياء يذهبون للتعليم الخاص بما له وما عليه”، مبرزا “أن الوزارة عوض الإنصات لهموم هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين، فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وتعنت وجشع أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة أصلا من الامتيازات، بل فضلت الحياد السلبي والذي لايمكن اعتباره إلا نوع من الإستمرار المقنع في دعم مجموعة ضغط هؤلاء المستثمرين”، داعيًا إلى “ضرورة التركيز على المدرسة العمومية وإعطائها العناية الكافية والازمة، وما القانون المالي التعديلي إلا فرصة لتجسيد ذلك عمليا”.
تعليقات الزوار
تتحمل الوزارة مسؤولية ما يقع بين المدارس الخصوصية و أمهات و اباء التلاميذ فهي التي لم تقم بواجبها الرقابي عموما و حين فرضت المدارس مبلغ تامين اعلى مما في العمومي ولا تسلم وصلا عن التامين . و رغم ان المؤسسات معفية من الضرائب تركتها تفرض اثمنة خيالية و تحولت من مدارس ذات منفعة عامة الى ذات منفعة خاصة . وبما ان عددا من موظفي الوزارة و اسرهم لهم اسهم في المدارس الخاصة فقد اصبحت لها حصانة من اي مراقبة ادارية او تربوية . و اليوم بعد اتخاذها قرار وقف التمدرس الحضوري دون اعداد أو استعداد فالوزارة مطالبة بانصاف الاسر الذين لم يستفد ابناءهم بوساءل التعلم عن بعد و لا منهجية التدريس و لا تاطير الاساتذة و تزويدهم بوساءل اعلامية تسهل التواصل مع تلاميذهم . مع الاسف تحالفت بعض الاكاديميات مع المدارس الخصوصية و قرروا عدم السماح بالانتقالات رغم انها محدودة و مقدور عليها في كل مديرية اقليمية . و هذا سبؤثر على التلميذ ( محور و اساس العملية التعليمية التعلمية ) و سيرهن مستقبله . فالوزارة و مصالحها ملزمة بالقانون ان تجد حلا ينقذ الموسم الدراسي المقبل . خاصة و ان الاباء مصرون على المغادرة . بعدما ساءت العلاقة مع المدارس الخصوصية . و سنشهد احتجاجات امام الاكاديميات و المديريات للمطالبة بحق التمدرس في المدرسة العمومية . فالحل هو تقييم دور المدارس الخاصة في التعليم عن بعد . لم تساهم في اي شيء تربوي و لا لوجستيكي و لا تقني و لم تستعمل حتى فضاءاتها و لا مياهها و لا كهرباءها و لا النقل و لا النظافة ... و الحل هو تحويل تعويضات مسؤولي الوزارة و مديري الاكاديميات و الاقليمية حول عدد من العمليات التي لم يقوموا بها اثناء الحجر و تعوض المدارس الخاصة منها .
تتحمل الوزارة مسؤولية ما يقع بين أمهات و اباء التلاميذ فهي التي لم تقم بواجبها الرقابي حين فرضت مبلغ تامين اعلى مما في العمومي . و رغم ان المؤسسات معفية من الضرائب تركتها تفرض اثمنة خيالية و تحولت من مدارس ذات منفعة عامة الى ذات منفعة خاصة . وبما ان عددا من موظفي الوزارة و اسرهم لهم اسهم في المدارس الخاصة فقد اصبحت لها حصانة من اي مراقبة ادارية او تربوية . و اليوم بعد اتخاذها قرار وقف التمدرس الحضوري دون اعداد أو استعداد فالوزارة مطالبة بانصاف الاسر الذين لم يستفد ابناءهم بوساءل التعلم عن بعد و لا منهجية التدريس و لا تاطير الاساتذة و تزويدهم بوساءل اعلامية تسهل التواصل مع تلاميذهم . مع الاسف تحالفت بعض الاكاديميات مع المدارس الخصوصية و قرروا عدم السماح بالانتقالات رغم انها محدودة و مقدور عليها في كل مديرية اقليمية . و هذا سبؤثر على التلميذ ( محور و اساس العملية التعليمية التعلمية ) و سيرهن مستقبله . فالوزارة و مصالحها ملزمة بالقانون ان تجد حلا ينقذ الموسم الدراسي المقبل . خاصة و ان الاباء مصرون على المغادرة . بعدما ساءت العلاقة مع المدارس الخصوصية . و سنشهد احتجاجات امام الاكاديميات و المديريات للمطالبة بحق التمدرس في المدرسة العمومية . فالحل هو تقييم دور المدارس الخاصة في التعليم عن بعد . لم تساهم في اي شيء تربوي و لا لوجستيكي و لا تقني و لم تستعمل حتى فضاءاتها و لا مياهها و لا كهرباءها و لا النقل و لا النظافة ... و الحل هو تحويل تعويضات مسؤولي الوزارة و مديري الاكاديميات و الاقليمية حول عدد من العمليات التي لم يقوموا بها اثناء الحجر و تعوض المدارس الخاصة منها .