قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية توقيف 21 أستاذا جاميعا عن العمل بسبب عدم نشرهم لأي بحث طيلة آخر خمس سنوات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار استند إلى أحكام الفقرة “ب” من المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية رقم 58 لسنة 2015، وجاء في سياق دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعة.
وتنص المادة المذكورة على أن دمة عضو الهيئة التدريسية “تنتهي حكما إذا سبق وثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثا واحدا على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزا إداريا خلالها”.
وأوضح مجلس عمداء الجامعة أن قرارات التوقيف جاءت في سياق دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعة، معتبرا أن الاستثمار في البحث العلمي استثمارا للمجتمعات في المستقبل و”هو الملهم للأفكار والمبادرات، وهو السبيل ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية لكلّ مجتمعٍ بخصوصية تكوينه وإنما لتحفيز العمل نحو مستقبل أفضل”.
تعليقات الزوار
يمكن للاكاديمي أن يكون مدرسا فذا يلقي دروسه وينقل ووصل المعلومة إلى الطالب لكنه ليس مهتما أو متمكنا بالبحث ... والعكس صحيح حيث أن الباحث الفذ يمكن أن يكون مدرسا متوسطا ... لذلك وجب على الجامعة "استعمال" قدرات كل اكاديمي لديها: - فإن أبدع في مجال التعليم "واهمل" البحث أُعطِي القدر الأكبر في التدريس مع النشر في المجال الذي يتقنها (ملخصات كتب textbooks ... الخ ). - وان كان اهتمامه بالبحث أكثر وقدراته في النشر البحثي أكبر أُعطِي الفرصة بتخفيف عبئ التدريسي. وفي حالة عدم توفيقه في التدريس وكذا البحث (وهذا مستبعد جدًا) ففي هذه الحالة يمكن التفكير في الاستغناء عنه (والتفكير في إصلاح المنظومة التي مكنته اصلا بالإلتحاق بسلك التعليم العالي والبحث العلمي).
القرار مجحف جدا في حق اعلى فيءة فكرية في المجتمع المثقف العربي والاسلامي وان كان الهدف دعم المنظومة التربوية في هذا البلد العتيد وفي العالم الاسلاميدعم للبحث العلمي وانعتاق لاسه وبنيانه