قنبلة مدوية فجرها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من داخل قبة البرلمان، عندما أكد أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى أن أقصى ثمن يمكن أن تؤديه مؤسسات التعليم الخصوصي لفائدة شركات التأمين لا يتجاوز مبلغ 50 درهما عن كل تلميذ.
المعلومة التي كشفها الوزير أتت بالتزامن مع موسم ارتفاع وتيرة الشكوى والعتاب من آباء التلاميذ من المبالغ الباهضة التي تفرضها المؤسسات الخصوصية تحت مسمى “التأمين المدرسي”، والتي تصل في بعض الأحيان إلى ضعف الحد الأقصى الذي أعلنه الوزير بعشر مرات أو أكثر، فكم مؤسسة فرضت على الآباء تأمينا فاق مبلغ 600 درهم بل وصل حاجز 1500 درهم في المدن الكبرى.
ورغم هذا التصريح الرسمي من المسؤول الحكومي أمام أعضاء الهيئة التشريعية، انطلق الموسم الدراسي الجديد دون إحداث للمؤسسات أي تغيير في تسعيرة التأمين المدرسي، اللهم إن لم يمكن هذا التغيير نحو رفع قيمتها، في ظل صمت مطبق من طرف آباء أولياء التلاميذ وجمعياتهم، وكذا من طرف هيئات المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التربية والتكوين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ما دامت لا تنتفض أمام المساس بجيوب أعضائها ومنتسبيها أو موكيلها إن صح التعبير، ولا تدافع عن أبسط المطالب المدعومة قانونا المعترف بأحقيتها رسميا.
كلام وزير التربية الوطنية كان واضحا في هذا الشأن، بقوله “الوزارة أخبرت المدارس الخاصة بضرورة تخصيص خانة لواجب التأمين، وأنه إذا أرادت فرض رسوم أخرى فيجب عدم ربطها بواجب التأمين”، فقد رمى الكرة بشكل مباشر في ملعب الآباء وأولياء التلاميذ والهيئات الممثلة لهم: الوزارة قد أصدرت تعليماتها والبقية على أصحاب الجيوب، إما أن يتحركوا ضد أي خرق للتعليمات، وإما أن يؤدوا ما يفرض عليهم، وسيكون “أصحاب الشكارة” شاكرين لهم ممتنين من تجاوبهم وتسهيلهم لتأمين نفقات إضافية.
تعليقات الزوار
متى كانت جمعيات الآباء لها وزن إجتماعي او تعليمي،همهم جمع المال وتوزيعهتحت الطاولة..
ايها السادة عليكم ان تعلموا ان هذا التنظيم لا يتمتع باي سند قانوني يؤهله بل ويعطيه الحق للدفاع عن راي احد مكوني المنظومة التعليمية لن لم تكن من الرئيسيات داخلها بل اصبحت ضرورية اكثر من اي وقت مضى يطرح كاتب المقال اسن هي جمعيات الاباء ، سؤال تاخر طرحه ولم تليه الصحافة ما يستحق حتى اتت الجائحة واشتد الصراع بدون سند للاسر رغم خصوصيتها يخضع تنظيم الاسر كسائر الجمعيات لظهير الحريات العامة ، لا يلزم الانخراط فيه وليس هناك قانون يفرضه باستثناء مذكرات وزارية لتاسيسها او تجديد مكنبها ، لم يفكر قط في تصاميم المؤسسات لمكنب لها، لا مكانة لها قانونية ولا قوة لها لفرض رايها خصوصا لما نعلم عزوف الاسر عن الانخراط فيها ومساندتها يالخضور ، يالمؤازرة عند الضرورة ، تجد مكتبا بين سندان الادارة وكيفية ابلاغ الراي وجمع انخراطات الاسر ، مشاركته في الجمعية الرياضية المنظمة بظهير بصفة استشارية فقط علما انهم هم من يؤدي انخراط التلاميذ في هذا الغياب جل المؤسسات الخاصة لاتقبل بها بل انها ترفض كل نقد ،والعمومية يكون مكتبها منعزلا يتخبط مواجها هؤلاء واولئك" بالطليب والرغيب" في غياب قانون يحدد الواجبات والحقوق ملزما تاسيسها والانخراط فيها ودعمها لتادية دورها على احسن وجه