أما بعد .. تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية بداية الطريق لا نهايته

منذ البداية ظهرت حملة مراقبة الدراجات النارية معيبة و”خرجت من الخيمة مايلة”، وأبدت كثيرا من الحيف والظلم في حق مالكي الدرجات غير المعدلة وغير المقترفين لأي مخالفة ولا جنحة، كما كانت الحملة التي رسمت ملامحها “نارسا” في بلاغ متسرع، غير متوازنة وكأنها لا تهدف إلى الحد من حوادث السير ومن جنح تعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية بقدر ما تسعى إلى اجتثاث هذا النوع من المركبات من طرق اللمملكة.
ومن حسن الحظ أن الحكومة تنبهت، وإن متأخرة، لأضرار هذا القرار فارتأت تعليق الحملة وإمهال وقت للمخالفين لتصحيح الوضعية، رغم أن بلاغ الوزارة بحد ذاته أخذ شيئا من عيوب بلاغ النارسا الموقوف التنفيذ، ولم تكلف أي جهة إلى حد الساعة نفسها العناء لتشرح للمواطنين من أين أتت بالسرعة القصوى المقررة ولا كيف يتم احتسابها، ولم تذكر أي شيء عن مصير من حجزت دراجته خلال الحملة المعلقة.
قبل إعادة الحملة من جديد إلى شوارع المملكة، وترك رجال الأمن وجها لوجه مع المواطنين، وجب على وزارة النقل واللوجستيك ومعها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إما أن تنتبه إلى ما يلي، إن لم يكن لها فيه توضيحات تقنعنا:
مساءلة علمية للسرعة القصوى
على أي قاعدة فيزيائية تم استنتاج أن دراجة ذات أسطوانة بسعة 50 سنتيمتر مكعب يجب ألا تتعدى سرعتها القصوى 50 كيلومترا في الساعة مع هامش 7 كيلومترات؟ مع العلم أن سرعة الدراجة لا تتدخل فيها السعة فقط بل عوامل ميكانيكية وكهربائية وفيزيائية متعددة، بل وإن ضبطا يسيرا لـ”الكاربيراتور” على يد تقني مبتدئ سيساهم في تقليص استهلاك الوقود وتقليص الانبعاثات الغازية وسيرفع السرعة القصوى بحوالي 10 كيلومترات في الساعة.
بلغة الفيزياء ودروس السنة الأولى في كلية العلوم، فإن الدراجة ذاتها بعد عطب بسيط وتغيير المكبس الأصلي (البيستون) بآخر مرخص يبيعه أصحاب قطع الغيار يمكنه أن يلعب دورا فارقا في السرعة القصوى زيادة ونقصانا نظرا لفرق ميليمترات قليلة عن الأصلي الذي قد يكون غير موجود في السوق…، وبنفس اللغة أيضا تختلف دراجات ثنائية الشوط عن رباعية الشوط (إن صحت الترجمة إلى العربية لمصطلح 2 et 4 Temps)، وأي مستخدم للدراجات وإن لم يمر من المدرسة يفرق جيدا بين النوعين وبين الوقود المستعمل في كل منهما، ويعلم أن نفس الأسطوانات (السيلاندرات) تنتج سرعات متفاوتة كثيرا هنا وهناك.
دائما بلغة الفيزياء والحسابات غير المعقدة والتي لا تحتاج سوى مستوى باكالوريا علوم، سيجد الباحث بأنه بقدرات كهربائية منخفضة لا تتجاوز 3,5 كيلوواط يمكن لدرجات 50 سنتيمتر مكعب أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 75 كليومتر في الساعة، وأن أي تخفيض للسرعة يستوجب تعديلا على الدارة الكهربائية للمحرك لكبح هذه السرعة إلى أقل من ذلك، ولكن هل تتوفر لدى بائعي قطعة الغيار اللازمة لهذا الغرض؟ وهل يوجد في السوق الوطنية ما يكفي؟ وهل توجد الأصلية أن المقلدة ذات التهديد الكهربائي الكبير وما يمكن أن تسفر عنه من انفجار البطارية وإحداث خلل في النظام الكهربائي وغيرها من التهديدات لسلامة المستخدمين وسلامة المستهلكين؟ وهذا مما يجب أن تجيبنا عنه الوزارة والوكالة قبل استئناف الحملة.
مسائلة عملية للسرعة القصوى
أمام هذه المعطيات العملية يطرح إشكال عملي آخر، يتمثل في أن جميع الدراجات المتوفرة في السوق المغربية، وسواء الصينية منها بماركاتها الكثيرة والمتعددة وذات الثمن الأقل نسبيا، أو حتى التايوانية واليابانية ذات السعر المرتفعة، سواء التي تباع في نقاط بيع حرة ومتعددة، أو التي تباع حصرا لدى الوكلاء المعتمدين من طرف الشركات الأم، وسواء ذات الجودة الضعيفة والتي لا يكاد وزنها الإجمالي يتعدى 60 كيلوغراما، أو حتى ذات الجودة العالية وما يصل وزنها إلى 140 كليو غراما وذات الثبات الكبير على الطريق، كلها تصل سرعاتها القصوى إلى 70 كيلومترا في الساعة وتتعداها إلى 75 أو 80 في بعض الحالات.
هذه السرعات القصوى لا تحتاج من المقتني أن يجري أي تعديلات على الخصائص التقنية للدراجات ولا أن يخالف مضمون القانون في شيء، فلماذا ستُعرضه نارسا للعقوبات في حين أنها هي المسؤولة قانونا عن التصديق على أي مركبة ولجت السوق الوطنية، وهي المسؤولة عن الترخيص لأي مركبة ذات عجلات لكي تباع في السوق الوطنية؟ بل وإن نارسا هي من يصدر شواهد ملكية الدراجات وتقبل شهادة البائع ومركز الفحص التقني بأن الدراجة التي ولجت إلى الطريق العمومية سلمية قانونا؟ أم أن جهاز speedomètre لا يعمل على الدراجات النارية قبل بيعها لذا لا تعرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حقيقة السرعة القصوى للدراجات قبل ولوجها الطريق العمومية؟
بل إن السؤال الأهم، منذ متى كانت السرعة القصوى هي المحدد في قانونية المركبات؟ أليست كل السيارات تتوفر على سرعات قصوى لا تقل عن ضعفي السرعة القانونية المسموح بها في الطرق المغربية؟ بل إن من السيارات من لها قدرة لتسير بثلاث أضعاف؟ فهل كان هذا يوما سببا قانونيا للحجز عليها أو رفض التصديق على خصائصها التقنية؟ بل إن من السيارات ذات القدرة المرتفعة ما يدخل ضمن الفئة التي تؤدي أقل ضريبة سنوية على السيارات وتفرض عليها قدرة الضريبة في 6 أو 7 خيول فقط (ولعل موضوع المفارقات في هذا الشأن يحتاج مقالا خاصا).
ثم أليس الطبيعي هو أن تكون القدرة الميكانيكية لأي مركبة منتجة لسرعة أكبر من السرعة القانونية، أليست القدرة هي ما يمكن المركبة من التعامل مع احتكاك الأرض وتأثير الطرق المرتفعة، وتحمل حمولة المقعد الثاني، وتجعل هذه المركبة تسير بسرعة معقولة لا تعرقل حركة المرور؟
التزوير والزور أخطر أم الحائط القصير أسهل؟
لا يكاد يخفى على أحد في المدن التي تعرف انتشارا كبيرا للدرجات النارية، كمدينة مراكش على سبيل المثال، أن العشرات من محلات البيع تزود الزبناء بدراجات تحمل في أحشاء محركاتها أسطوانات من سعة 110 سنتيمتر مكعب، وتسلم شهادة تشير إلى أن الدراجة بمحرك ذو أسطوانة 50 أو 49، كما لا يخفى على المدينة كلها أن معظم البائعين والموزعين يتكفلون بعملية التسجيل وبعملية سحب شهادة الملكية ولوحة الترقيم في إطار تسهيل الخدمات.
أمام هذا الوضع الشائع والمشاع، لم نسمع يوما عن حملة تدقيق ومراقبة محلات البيع ونقاط التوزيع، والتي تعد قبلة أيضا لمن أراد اقنتناء “سيلاندر” جديد وأصلي من سعة 50 المسحوب من الدراجة التي تم تزوير وثائقها والشهادة زوروا على غير ذلك، فقطع الغيار الأصلية كما هو معلوم لا توجد لدى بائعي هذه القطع.
أفليس واجبا على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن تنسق العمل مع السلطات المختصة لتضييق الخناق على شهود الزور وعلى المزورين الذين يعدلون الدراجات بالجملة، أم أن القفز على الحائط القصير أسهل وأقل مخاطرة من كشف خيوط أخرى قد تجرنا إلى فضائح أكبر تضيف رصيدا جديدا لمسلسل الفساد والنهب الذي تربع على عرش الأخبار في الشهور الأخيرة ومازال أبيا على الانتهاء؟
“سي90” قاتل الشباب ومنقذ المهمشين
إن الدراجات الصينية التي غزت الطرقات في المدن والقرى، والتي عرفت باسم “سي 90” رغم تعدد مسمياتها وترقيماتها، تركت أثارا وخيمة ومؤلمة في صفوف الشباب والمراهقين، وأزهقت أرواحا، وامتطاها من يصلح ومن لا يصلح، وكادت تصبح رمزا للسارقين والنشال وشرار القوم؛ فلا أحد ينكر أبواب الشر التي فتحتها.
ولكن،
هذا القاتل اللعين، هو نفسه من أحيى أقواما قتلهم العزلة، وأنعش دواوير أنهكتها الطرق المتهالكة، وفتح معابر ومسالك إلى حيث لا تصل سوى البهائم المدربة، أو ربما السيارات الرباعية الدفع إذا قادها سائق ماهر خبر الجبال والسهول والمنعرجات الصعبة.
هذه الدراجات التي نحاربها اليوم، تستحق أن نسميها “أفضل برنامج فك عزلة عرفه العالم القروي المغربي”، فقد قلصت المسافات وكسرت وعورة الجبال، وأزاحت شيئا ضئيلا من العتمة عن الثلث المنسي.
بل إنها أصبحت وسيلة نقل يومي من أهلكته تكاليف سيارات الأجرة واكتظاظ ورداءة حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، وعطلته عن أعماله مدة انتظار المواصلات العمومية، فاختار الصبر على حر الشمس وصقيع البرد، وامتطى دراجة لا تكاد تكلفه سوى درهما أو درهمين لمسافة طويلة، وأنقذته من مصاصي الدماء الذين يختارون رفع التسعيرات لما يرتفع الطلب حتى لو كانوا من المستفيدين من الدعم العمومي والتسهيلات الضريبية.
ولا ننكر أنه كلما زادت الوعورة أو طول المسافة كان المستعمل أقرب إلى تعديل الخصائص التقنية للمركبة، فما دفعه إلى ذلك؟ وما الحل لتجاوز ذلك؟
أرقام الحوادث والحاجة إلى التدقيق العلمي
قبل الحديث عن الدوافع والحلول لظاهرة تعديل الخصائص التقنية للمركبات، وجب الوقوف سريعا على الأرقام المعلنة حول ضحايا حوادث السير، والتي ربما تحتاج تدقيقا وتفصيلا للتفريق بين الأسباب وبين النتائج.
لا مفر لسائق الدراجة النارية عند أي حادثة من التعرض للإصابة، فجسده غير محمي داخل غرفة معدنية شأنه شأن سائقي باقي المركبات، فإذا زاد عدم ارتدائه للخوذة أو استعمال خوذة غير مطابقة لمواصفات السلامة، وإذا زادت السرعة، وإذا وقع اصطدام مباشر بالأرض أو بقطعة معدنية فإن احتمالية فقدان الروح تزيد وتكبر.
وبالتالي يجب وضع أرقام حوادث الدراجات ضمن أرقام حوادث باقي المركبات، وكما يجب أن تعطينا نارسا تدقيقا حول الدراجات التي أصيبت بحوادث بخطإ ناتج عن سائق الدراجة والناتجة عن أخطاء سائقين آخرين، وأن تدقق لنا أيضا عدد الحوادث الذي يتسبب فيها سائقو مركبات أخرى للدراجات دون أن يقع اصطدام مباشر، وأعطي مثالا متكررا وهو ما يسبب سائقو سيارات الأجرة الذين يغيرون مسارهم إلى اليمين فجأة بمجرد رؤية “صيد” عفوا زبون حتى لو لم يشر الزبون في طلبه.
لا أحد يخفي تهور عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وعدم التزامهم بقوانين السير، ولكن لا أحد تقريبا يتحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها سائقو الدراجات النارية يوميا من طرف باقي المركبات وخصوصا المفترض فيهم حمل البطاقة المهنية للسائق، ولا أحد يتوقف على العدد الكبير من المركبات التي تعمد إلى التوقف أو الوقوف في أماكن ممنوع في الوقوف أو التوقف وفي الحيز المخصص للدراجة النارية مما يجعل الراغب في احترام القانون مضطرا إلى الاختلاط بالسيارات والدارجات.
لابد أن تضع نارسا النقاط على الحروف في هذا الشأن، وأن تحمل كل طرف مسؤوليته الكاملة في الحوادث، وأن تمدنا بدراسة دقيقة تمكننا من استخلاص الحلول والتوصيات، أما جميع الأرقام المعلنة وطريقة احتساب النسب تضعنا أمام معلومات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع.
ماذا بعد تعليق الحملة؟
إن تعليق الحملة الأمنية لمراقبة سلامة الخصائص التقنية للدراجات النارية يجب ألا تكون نهاية الطريق، بل يجب أن تكون بداية المشوار من أجل الحد من جميع أنواع انتهاك القانون والتطاول عليه، فلا يوجد عاقل سيطالب بالتساهل مع تعديل الدراجات، فكما بدأنا بلغة الفيزياء لنبرهن أن اختيار سرعة 57 كليومتر في الساعة الذي جاء به بلاغ نارسا ليس دليلا على أن الدراجة تعرضت للتعديل، نقول أن الدراجة التي لا يتجاوز وزنها 60 أو 70 كيلوغراما غير صالحة لتسير بسرعة 120 و140 بل و160 كليومتر في الساعة كما يقع في الدراجات المعدلة.
وبالتالي الواجب اليوم هو إعادة تحديد طريقة كشف التعديل غير القانوني، وتمكين أعوان المراقبة من أدوات تظهر التعديل حقيقة وليس أداة تجعل كل دراجة مرت من نقطة مراقبة معرضة دون أدنى شك للحجز رغم انتفاء السبب، فقط لأن الآلة التي تلغي عوامل الاحتكاك وتأثير والارتفاع والانخفاض، ولا تخضع لضغط الهواء أشارت إلى سرعة فاقت ما أراده بلاغ لا يتوافق على مع الأدلة العلمية ولا الشواهد العلمية.
وعودة على سؤال لماذا التعديل وما العمل للحد منه؟ فكما هو معلوم أن دراجة 50 سنتيمتر معكب لن تصعد المرتفعات ولن تصمد في المسارات الصعبة، وسيضطر صاحبها لحملة منذ أو كيلومتر في الطريق الشاق، فلا حل له أمام غلاء الدراجات ذات السعات الكبيرة والارتفاع المهول الذي شهده سوق تعليم السياقة سوى اللجوء حيل التعديل.
دول عديدة سهلت على مواطنيها سياقة درجات محترمة القدرة برخص سياقة من صنف ب، فلماذا لا يسير المغرب في هذا المسار ويسمح بقيادة الدراجات في حدود سعة 110 بهذه الرخصة، فيكون الشاب القروي محفزا للحصول على رخصة سياقة السيارة والتي “لن يضيع في أموالها” لأنها مرحلة لابد أن تأتي يوما، وفي الوقت ذاته يقتني دراجة بخصائص جيدة دون أن يحتاج إلى التحايل والتزوير.
المدخل الثاني هو أن يتم مراجعة أسعار تأمين الدراجات، وإعادة الدراجات ذات سعة 49 و50 إلى سعر 700 درهم الذي كان معمولا به أيام دراجات 2T ذات الإفرازات الكربونية المرتفعة جدا، والذي تمت مضاعفته لنظيراتها من صنف 4T إلى 1400 درهم سنويا، رغم عدم وجود فوارق في السرعة وتميز الأخيرة بأنظمة أمان أكبر ونظام بيئي أجود، في حين تترك الدراجات الصينية ذات السعة الأكبر من 50 في حدود معقولة، وكهذا سنشجع المواطنين على التعامل بالقانون.
والمدخل الثالث هو تعميم دروس قانون السير في حدها الأدنى وتضمينها في المقررات الدراسية، وفي الإعلام العمومي والوصلات الإشهارية والرسوم المتحركة، وتوسيع الحملات التحسيسية والتوعوية، وتقوية البنية التحتية وعلامات التشوير، خصوصا في الأزقة والشوارع الصغيرة، ثم تشديد المراقبة في هذه الأحياء والصرامة في التعامل مع الآباء والبالغين الذين يسمحون بسياقة دراجتهم من طرف أطفال ومراهقين غير بالغين، وسن النصوص القانونية الخاصة بذلك، وتشجيع المواطنين على التقدم لرخص السياقة الخاصة بالدراجات أو السيارات وتسهيلها ماديا ومسطريا دون الإخلال بمضمون التكوين.
ولن تملك جميع الإجراءات أي مصداقية ما لم تشمل جميع الفئات وما لم تنطلق من الكبار قبل الصغار، وما لم تترتب عقوبات وجزاءات في حق من باع بتزوير ومن شهد بزور، ومن تلاعب في تصديق فتكون الهبة وطنية والإجراءات شمولية، لن نحد من ضحايا الدراجات مادامت الخوذات الرديئة التي لا يتجاوز سعرها جملة 3 دراهم تباع في الأسواق المغربية بأسعار 30 و40 درهما، وهي خوذات لا تحمي حتى نفسها، كما لن نوقف شلال الدماء وقطع الغيار الرديئة تغزو السوق ولا تجد من يحد من انتشارها.
بل لماذا لا تتدخل الحكومة لمراجعة أسعار الدراجات الكهربائية وتقديم تسهيلات في استعمالها والتشجيع عليها، وكما هو معلوم أن سرعاتها معقولة ولا تتجاوز 65 كليومترا في الساعة في معظمها، ولا يمنع من انتشارها سوى سعرها المرتفع وصعوبة شحنها دون الارتباط بمكان وزمان.
اترك تعليقاً