قررت الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش العودة إلى الشارع مرة أخرى الجمعة القادمة من أجل التعبير عن رفضهم فرض الأمر الواقع بخصوص البطاقة البيومترية.
وأوضح رئيس الجمعية لجريدة العمق إن الوقفة جاءت بعد عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب المهنيين، خاصة ما تعلق بتنزيل الوزارة لقراراتها المجحفة بخصوص البطاقة البيومترية والتي تشترط تجديدها كل 3 سنوات، في حين يطالب المهنيون بإبقائها دائمة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تحويل الاعتماد من دائم إلى مؤقت يهدد مستقبل المهنيين ويقطع أرزاقهم ويجعلهم في قلق دائم.
وأبرز بيان للجمعية صادر اليوم توصلت العمق بنسخة منه، دانت فيه أيضا اشتراط التوفر على هذه البطاقة من أجل الاستفادة من الدعم المخصص للمرشدين السياحيين.
ونظم المهنيون يوم 18 شتنبر وقفة أمام مندوبية وزارة السياحية بمراكش، انضم إليها أيضا مرشدو الفضاءات الطبيعية، منددين بالتراجع عن المكتسبات المتمثلة في إمكانية تغيير الفئة بعد سن الخمسين لاعتبارات إنسانية، والسماح لهم باجتياز المباراة كما ينص على ذلك القانون.
وشدد المحتجون على ضرورة تراجع الحكومة والوزارة عن قراراتهم التي تهدد مكتسباتهم.
وحددت البطاقة حددت مدة الاعتماد في ثلاث سنوات بناء على القانون 05.12 المعدل ب 133.13 المعزز بنصوص تطبيقية، فيما يؤكد المهنيون أن ذلك يتناقض كليا مع مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 289.67 أعلى منه حجية، صادر سنة 1968، يمنح الحق في مزاولة المهنة دون قيود في المدة بمجرد الحصول على الاعتماد وفق شروط معينة، والعمل بضوابط لا تخل بالقيام بالواجب المهني.
وتشير بيانات للمهنيين أن هناك من يزاول المهنة بشكل مستمر منذ ما يفوق 30 سنة بناء على اعتماد من الوزارة الوصية، وأن اشتراط تجديد وثائق إدارية دون سبب معقول كل ثلاث سنوات مضيعة للوقت.
وسبق لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نادية فتاح العلوي، أن قالت تحت قبة البرلمان إنها على علم بمشكل رفض البطاقة البيومترية، واعدة بالنظر فيه، وذلك جوابا على تعقيب لفريق الأصالة المعاصر حول القانون المعدل، كما أن مدير مديرية التقنين والتطوير والجودة وجه رسالة في فبراير الماضي إلى رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين يشير فيها إلى وعد الوزارة بتعديل النص التطبيقي المنظم لمهنة المرشد السياحي كما اطلعت على ذلك جريدة العمق.
