رغم مرور أسابيع على قتل الطفل عدنان بعد هتك عرضه، لازال الجدل قائما بين مؤيدي ورافضي الإبقاء على عقوبة الإعدام في القوانين المغربية.
وبهذا الخصوص، وقعت العديد من الهيئات، والشخصيات السياسية، والاجتماعية، والحقوقية، على “نِداء من أجلِ الحَق في الحَيَاة”.
وعبرت الشخصيات الموقعة على هذا النداء، عن إدانتها للجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان بوشوف البالغ من العمر 11 سنة، كما ضمنته موقفها من عقوبة الإعدام.
وجدد الموقعون عن العريضة مساندتهم لمطلب إلغاء هذه العقوبة، مشددين على أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، ولن تجعل من المغرب أكثر أمنا ولن تضمن حماية أفضل لأبنائنا.
وأضافت العريضة على أن المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بعد ريع قرن من عدم تنفيذها، نسيان لكل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة، وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية.
ومن بين الموقعين على عريضة الحق في الحياة، بالإضافة إلى نواب برلمانيين، نقباء المحامين سابقا، وأساتذة جامعيين، وشخصيات ثقافية، حقوقية.
تعليقات الزوار
ما قيمة الأحكام إذا لم تنفذ؟ «عقوبة الإعدام ليست هي الحل، ولن تجعل من المغرب أكثر أمنا ولن تضمن حماية أفضل لأبنائنا». هذا رأي أم قرار؟ لماذا يحسم هؤلاء في أن الحل كذا وليس كذا؟ إن الحق في الحياة قد بينه رب العزية في قوله ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾. رأيي؛ وليس قرارا؛ أن السبب في انتشار أبشع الجرائم في بلادنا هو عدم تنفيذ الأحكام؛ وخصوصا حكم الإعدام؛ لأن في عدم التنفيذ تشجيعا لآخرين على اقتراف جرائم أبشع من سابقاتها حتى يصبحوا مشهورين تستجوبهم القنوات، وتدافع عنهم الجمعيات. وكذلك على الذين يتذرعون بكون المجرم إنما ينتقم من المجتمع لأنه سبق أن اغتُصِب في صغره، والذين يدينون إقدام الناس على إلى شرع اليد عن السبب في ذلك. إنه الشعور بانعدام الإنصاف. فحتى لو فرضنا صحة ذا العذر؛ فإنه كما يقول المغاربة عذر أكبر من الزلة. فلو أُنصِفوا صغارا لما كبر معهم الحقد على المجتمع الذي لم تنصفهم عدالته إلى أن أصبحوا كبارا مجرمين في حق أبنائه. ما قيمة الأحكام إذا لم تنفذ؟