عادت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الشمال، إلى واجهة الأحداث من جديد، بعدما أثارت فواتير الماء والكهرباء خلال شهر شتنبر المنصرم، غضبا واسعا لدى فئة عريضة من سكان طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وأصيلة، إذ دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى خوض حملة مقاطعة ضد الشركة الفرنسية.
وكشف عدد من سكان المدن الست عن تفاجئهم من فواتير الكهرباء والماء لشهر شتنبر، واصفين إياها بـ”الصاروخية وغير المبررة”، موضحين أن حجم الاستهلاك خلال الشهر المذكور لم يتجاوز ما يستهلكونه خلال باقي أشهر السنة، مشككين في عدم قراءة العدادات.
أحد سكان مدينة تطوان كشف لجريدة “العمق”، أن فاتورة شهر شتنبر وصلت مضاعفة مرتين عن باقي الشهور، رغم أن أسرته تتكون من زوجين وطفل رضيع فقط، مشيرا إلى أن استهلاكه من الماء والكهرباء خلال شتنبر هو نفس الاستهلاك تقريبا في باقي أشهر السنة، لافتا إلى أن نفس الأمر حصل مع عدد من معارفه.
وأطلق نشطاء على صفحات ومجموعات موقع فيسبوك، حملة تطالب الشركة بـ”الرحيل”، حيث انتشرت تدوينات وصور تهاجم الشركة وتصفها بأنها “تمتص دماء المواطنين”، كما طالبوا بالتحرك بخطوات عملية للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الفواتير، خاصة عبر العرائض والمراسلات.
وفي مدينة طنجة، دشن نشطاء حملة لإطفاء الأنوار، نهاية الأسبوع المنصرم، وأخرى تدعو لمقاطعة أداء الفواتير تحت شعار “ممخلصينشي”، في مشهد يعيد إلى الأذهان سيناريو الاحتجاجات العارمة التي شهدتها المنطقة ضد أسعار الكهرباء سنة 2015، خاصة بطنجة التي عرفت خروج الآلاف للشوارع.
كما انتقد النشطاء ما وصفوه بـ”تخاذل المسؤولين والمنتخبين” عن الدفاع عن مصالح المواطنين، منتقدين “عدم تحرك أي جهة من أجل وضع حد لجشع شركة أمانديس، خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تفرض على الجميع التضامن والتآزر عوض استغلال الوضع لتحقيق الأرباح”، وفق تعبيرهم.
وفي هذا الإطار، قال عادل بنونة، عضو مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمستشار بجماعة تطوان، إن فواتير شهر شتنبر الماضي الموزعة من طرف شركة أمانديس “عرفت ارتفاعا مبالغا فيه وجاءت مفاجئة ومجحفة، إذ ارتفعت قيمتها أكثر من ضعفين، مستندة على مؤشرات غير مفهومة لا تتناسب والاستهلاك الحقيقي للزبناء”.
واعتبر بنونة أن هذا الارتفاع “سيرتب أعباءً إضافية لم تكن في الحسبان على معظم الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل، تنضاف إلى مصاريف الدخول المدرسي والجامعي، وتزيد من معاناة مجموعة من الأسر المتأثرة بمخلفات الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها على سوق الشغل والإقتصاد المحلي عامة”.
وشدد على أن هذا الملف الذي يهم الأمن الإجتماعي يستدعي عقد جلسة عاجلة للجنة تتبع التدبير المفوض، مع مسؤولي “أمانديس” لتدارس ومناقشة موضوع الزيادة في الفواتير لشهر شتنبر، والتي اعتمدت على مؤشرات تقديرية لم تراعي الأشطر الإجتماعية في أفق مراجعة وإعادة إحتساب جديد للفاتورة السالفة الذكر”.
وكتب الناشط ورجل التعليم محمد امزيرن: “فاتورة أمانديس لشهر 9 كارثية.. عمري خلصت هاد المبلغ.. إنهم يسرقوننا”، وعلقت الناشطة حكمت شقور بالقول: “حنا واحد الشهر جاتنا 3500 درهم والصرف، حسسونا ساكنين ففيلا وحنا مفرسناشي، الله ياخذ فيهم الحق”.
وقال الناشط كمال الغازي، إن “عدم قراءة أمانديس للعدادات خلال أشهر الحجر الصحي كان ينطوي على تحايل متعمد وواضح اتجاه المستهلكين، وثبت ذلك من خلال ارتفاع فواتير الأشهر الثلاثة الاخيرة بشكل كارثي ومبالغ فيه، مما يستدعي رفع دعوى قضائية ضد الشركة.. فهل يتطوع محامون مناضلون للقيام بهذه الخطوة النبيلة لحماية مصالح المستهلكين في ظل صمت الجهات الوصية”.
من جانبه، كتب هشام البقالي: “دخلت في نقاش لمدة ساعتين مع رئيس وكالة لأمانديس في مكتبه؛ وأوضحت له أن فاتورتي مبالغ فيها بجميع القرائن؛ وفي النهاية اعترف أن الأمر فيه مبالغة ووعدني أنه سيعمل على إصلاح الأمر؛ المشكل ماشي فأمانديس؛ المشكل فالدولة التي فوتت القطاع الخاص وهي شريكة مع الوكالة؛ ثم المشكل الأكبر في الشعب الصامت”.
هذا وتواصل جريدة “العمق” مع إدارة شركة “أمانديس” من أجل أخذ وجهة نظرها في الموضوع، حيث وعدت الشركة بتقديم التوضيحات اللازمة خلال الساعات المقبلة، وستورد الجريدة رأي الشركة حال توصلها بها.
* الصورة الرئيسية من الأرشيف
