أصدر مجلس التنسيق القطاعي التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا شديد اللهجة يتهم فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”الاستهتار وعدم جديتها” في التعامل مع مراكز تكوين الأطر من خلال تدبير الوحدة المركزية لتكوين الأطر بالتكليف منذ أكثر من عقد، و”التغييب الممنهج” للتدبير التشاركي من خلال الدفع في اتجاه توقف أشغال اللجنة المشتركة.
وقالت النقابة ضمن بيانها إن الوزارة تتبنى “سياسة فرض الأمر الواقع يترجمها تدبير بيروقراطي لا يراعي ولا يحترم الهياكل المؤسساتية لهذه المراكز، ويضرب عرض الحائط الالتزامات والاتفاقات السابقة، وإطلاق يد الأكاديميات للتدخل في المراكز”.
وانتقد المصدر “نهج سياسية العبث في إرساء مسالك جديدة كخلق مسلك تكوين أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي قبل توفير شروط تنفيذها، والإصرار على تفكيك عدد من مسالك التكوين تم إهدار موارد مالية لإنجازها، وتكليف فريق مركزي للعبث بها خدمة لا يعلمها إلا العابثين بهذا القطاع”، وفق تعبير البيان.
وقالت النقابة إن ما حدث في مباريات أطر الأكاديميات والتفتيش وما رافقها من حالات “الغش المفضوح والاختلالات الجمة، هو عبث لم يكن معهودا من قبل حين كانت مراكز التكوين تتمتع بالاستقلالية، وقبل أن تهرب اختصاصاتها إلى جهات دخيلة”.
وأشار البيان ذاته إلى استمرار “هدر زمن التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالنسبة لتكوين هيئة التدريس، والإمعان في هدره بالنسبة لمسلك ملحقي الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم التربوي والاجتماعي”. كما نبه إلى “إفلاس” نموذج حكامة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب التدبير “الفوقي” للمراكز من خلال تنزيل مذكرات وطنية تضرب مرسوم الإحداث.
ودعا مجلس التنسيق القطاعي إلى ايفاد لجان افتحاص لعدد من المراكز الجهوية التي تعرف اختلالات بيداغوجية ومالية وتدبيرية، معلنا احتجاجه على التدبير الأحادي والفوقي للوزارة لملف المراكز.
