بلغت حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي للمغرب 36.8 في المائة في سنة 2020، وبحسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد وصلت القدرة الكهربائية المنشأة إلى حوالي 10557 ميغاواط مع نهاية سنة 2020، تمثل فيها نسبة الطاقات المتجددة ما يقارب 36.8 في المائة.
المعطيات التي أفرج عنها المكتب في بلاغ صحفي له، تشير إلى أن المزيج الطاقي الوطني، عرف تحولا عميقا منذ اعتماد المغرب الاستراتيجية الطاقية الجديدة في سنة 2009 نظرا لتزايد حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية، والتي انتقلت من 13 في المائة في سنة 2009 إلى 19 في المائة سنة 2019.
كما استقرت حصة الغاز الطبيعي وتعززت وسائل الإنتاج بعد بدء إنتاج الوحدات 5 و 6 للمحطة الحرارية الجرف الأصفر وكذا المحطات الحرارية جرادة وآسفي، وتقليص التبعية الطاقية بتخفيض نسبة الواردات من 19 في المائة في سنة 2009 إلى 2 في المائة في سنة 2019، بالإضافة إلى تقليص نسبة استهلاك الفيول من 14 في المائة في في سنة 2009 إلى 2 في المائة في 2019.
وبخصوص المشاريع الهيكلية التي تميزت بها سنة 2020، أوردت المعطيات ذاتها، التوقيع على تمديد العقد المتعلق بشراء والتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة على مستوى الوحدات من 1 إلى 4 بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر.
بالإضافة إلى إنهاء أشغال إنجاز الرحبة الريحية لميدلت 210 ميغاواط، والتوقيع على عقود توفير الغلاف المالي وكذا انطلاق أشغال بناء الرحبة الريحية لبوجدور 300 ميجاواط والرحبة الريحية لتازة 87 ميغاواط، ثم التوقيع على عقود الرحبة الريحية جبل لحديد بالصويرة 270 ميغاواط وهي مشاريع تندرج كلها في إطار البرنامج المندمج للطاقة الريحية 850 ميغاواط. هذا فضلا عن إنجاز ما يفوق 50 في المائة من أشغال الورش المتعلق بمحطة عبد المومن لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ لـ 350 ميغاواط.
وفيما يتعلق بحصيلة الاستثمارات، عمل المكتب خلال سنة 2019 على تعبئة غلاف مالي استثماري قدره 8.4 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية. ومن المرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار المكتب لسنة 2020 حوالي 7.1 مليار درهم، خصصت منها 3.5 مليار درهم لقطاع للكهرباء و 3.6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل.
وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، يهدف على المدى المتوسط، إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المائة في حدود سنة 2020. غير أنه بعد تقييم المرحلة الأولى من الإستراتيجية الطاقية، تم، في دجنبر 2015، وضع هدف جديد لتسريع الانتقال الطاقي الذي باشره المغرب للرفع من حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة من الطاقة المركبة في سنة 2020 إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.
