استنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بشدة، ما وصفته بـ”الأعمال الاستفزازية” التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج، على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
وقال الحزب إن “هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء”.
واعتبر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، تلك القرارات بأنها “غير أخلاقية، تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا”، وفق تعبير حزب “الميزان”.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى “التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا”.
وتظاهر العشرات من المواطنين المغاربة بمدينة فجيج، ضد ما اعتبروه “استفزازا” من الجيش الجزائري للمزارعين المغاربة على الشريط الحدودي بمنطقة العرجة، ومطالبته لهم بالتراجع لما وراء وادي العرجة.
وكشفت مصادر من عين المكان لجريدة” العمق”، أن هؤلاء المزارعين كانوا يشتغلون بأراضيهم الفلاحية المتاخمة للحدود الجزائرية منذ عقود، إلا أنهم تفاجأوا قبل أيام بمطالبتهم من طرف الجيش الجزائري بإخلاء تلك الأراضي الزراعية، وتحديد تاريخ 18 مارس كآخر أجل لتطبيق القرار.
وفي أول رد فعل رسمي بالمغرب، أعلنت عمالة فكيك، مساء أمس الثلاثاء في بلاغ لها، أن قرار السلطات الجزائرية بمنع المزارعين المغاربة من ولوج منطقة العرجة بقصر أولاد سليمان بإقليم فجيج “مؤقت وظرفي”.
وأشارت عمالة فكيك في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنها عقدت لقاءً مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة” بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان” ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي.
ووفق البلاغ، فقد خُصص اللقاء لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
وأشار عامل الإقليم إلى أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية.
تعليقات الزوار
حكام الجزائر لا يفهمون إلا لغة العنف والحقد والقتل والتهديد والسطو على ممتلكات الغير في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اعوذ بالله من شرما خلق. أنادي المسؤلين وأقول لهم لازم ان تقوم الحكومة المغربية بمطالبة رسميا بالصحراء الشرقية لدا المحكمة الدولية وكل المؤسسات المخولة وبأسرع وقت ممكن دون تأخير فالشعب المغربي لن يعترف بأي التفاقيىة تفرط في ارضنا كيف ما كان نوعها فهي مرفوضة جملتا وتفصيلا الصحرء الشرقية جزء لا يتجزا من المملكة المغربية، فالتعجيل بالمطالبة بها ضروري
كم من سنوات ستضل الحكومة المغربية ظاغطة على الشعب المغربي من أجل إرضاء حكام الجزائر الشعب يطالب حقه في أرضه لاحول ولا قوة الا بالله، الله الكريم والمستعان “مزارع العرجاء” ان حقوق الشعب المغربي قد ضاع بسبب تهاون وتلاعب المسؤولين والخوف والتوجس من حكام الجزائر، او بتواطؤ معهم! العالم كله يعلم ان هذه الأرض ارض مغربية 100% لاجدال ولا نقاش فيها وبحجج دامغة صحيحة ومتينة، جغرافيا وتاريخيا منذ آلاف السنين فراجعوا الأرشيف الفرنسي لترون الحدود الحقيقية للمملكة المغربية تيندوف وبشار والمنطق المجاورة وساكنتهما كلهم مغاربة اصلا أب عن جد ان الشعب المغربي يريد ان يسترجع ارضه مهما كلفه ذلك ولا يقبل بأي اتفاقية كانت تحت الضغت والخداع كيفما كان نوعها هي مرفوضة شعبيا! نطالب من مجلس لأمن الدولي ان ينضر في قضيتنا الوطنية وإفاد لجنة التحكيم الدولية الى عين المكان لترسيم الحدود.