أعلن نادي المحامين بالمغرب، أمس الخميس، عن تكوين خلية أزمة لمواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فجيج، وذلك على خلفية قرار سلطات الجزائر اخلاء منطقة العرجة واعتبرها “أرضا جزائرية برسم استنادا لإتفاقية إفران 1972.
وكشف بيان نادي المحامين، الذي توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، عن فتحه قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق و دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي و في حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.
وأشار البيان لتصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون
حيث اعتبر أن الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة.
كما أشار للمادة 827 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع.
وتطرق البيان لإتفاق أغلب فقهاء المالكية (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز.
وكانت الجزائر قد قررت إخلاء ضيعات فلاحية مزرعة بالنخيل بمنطقة العرجة، حيث اعتبرت اياها تندخل ضمن نفودها الترابي.
