دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، البرلمان إلى “مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة التي تم توقيعها بين النظامين المغربي والجزائري في 15 يونيو 1972، والمطالبة بتعديلها على قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية في إطار الوحدة المغاربية”.
وقالت الفيديرالية في بيان لها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن الهيئة التنفيذية تابعت “بانشغال ما تعيشه ساكنة منطقة فكيك من قلق وتذمر بسبب إقدام النظام الجزائري، على افتعال أزمة جديدة بالمنطقة من خلال توجيه إنذار لفلاحي “العرجة” بمغادرتها قبل 18 مارس الجاري، دون مراعاة لحقوق الفلاحين وتضحياتهم خلال العقود الماضية فوق أراضي أجدادهم وآباءهم”.
الفيدرالية، عبّرت عن “تضامنها المطلق مع الفلاحين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم التي أفنوا سنوات عمرهم في صيانتها وتنميتها”، مطالبة “الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وحماية السيادة الوطنية”.
واستنكرت، “إقدام النظام الجزائري في هذا الظرف بالذات على تصعيد التوتر في المنطقة للتعتيم على حراك الشعب الجزائري الشقيق، ودوسه على كل الأعراف المعمول بها دوليا في المناطق الحدودية، خاصة في إفريقيا التي مزق الاستعمار بلدانها وقباءلها” على حد تعبيرها.
ووجّهت الفيدرالية، نداء إلى “الجزائر والمغرب لتفادي السقوط في أي مخطط يرمي إدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات” يقول البيان.
تعليقات الزوار
حكام الجزائر لا يفهمون إلا لغة العنف والحقد والقتل والتهديد والسطو على ممتلكات الغير في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اعوذ بالله من شرما خلق. أنادي المسؤلين وأقول لهم لازم ان تقوم الحكومة المغربية بمطالبة رسميا بالصحراء الشرقية لدا المحكمة الدولية وكل المؤسسات المخولة وبأسرع وقت ممكن دون تأخير فالشعب المغربي لن يعترف بأي التفاقيىة تفرط في ارضنا كيف ما كان نوعها فهي مرفوضة جملتا وتفصيلا الصحرء الشرقية جزء لا يتجزا من المملكة المغربية، فالتعجيل بالمطالبة بها ضروري