فؤاد الفاتحي – متدرب
اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار منع النقاب أو البرقع فاقد للشرعية، لأنه ليس هناك قانون يسمح للدولة باتخاذ هذا الإجراء، واصفا لاقرار بأنه “تعسفي وشطط في استعمال السلطة”، ولم تصدر بشأنه أي مذكرة أو قرار رسمي مكتوب ومعلل.
وأبرز الفاعل الحقوقي، في تصريح لأسبوعية “التجديد” في عددها الأخير، أن لباس الإنسان يدخل في إطار الحقوق الفردية، التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين المحلية.
وأضاف الهايج أن القرار يدخل في إطار “الممارسات التي درجت عليها الدولة في تدبيرها لما يسمى بالتعليمات”، موضحا أن الإجراء إذا كانت دواعيه أمنية، يجب أن يتم التعبير عن ذلك بشكل رسمي، عبر تدابير إدارية واضحة، حتى يمكن الطعن فيها أمام القضاء.
