قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، إن باشوية وزان رفضت تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية، لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الجمعية، متهمة الباشوية بالاستهتار بالقانون.
وكشفت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها عقدت جمعها العام العادي بتاريخ 7 مارس 2021، تم خلاله انتخاب مكتب جديد بشكل ديموقراطي طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للجمعية، إذ قام المكتب الجديد، طبقا لقانون الحريات العامة؛ بإيداع الملف لدى السلطة الادارية المحلية ممثلة في باشوية وزان بتاريخ 18 مارس 2021.
وأضاف البلاغ، أن باشا وزان رفض تسلمه على غرار الملفات القانونية للمكاتب الثلاث السابقة، على الرغم من استيفائه لكافة الشروط القانونية، وهوما دفع المكتب إلى إيداع الملف القانوني عن طريق مفوض قضائي يوم 6 أبريل 2021، إلا أن مصالح الباشوية رفضت تسلمه مرة ثانية وتم تحرير محضر بهذا الرفض، “وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان السياسية والمدنية”.
ونددت الجمعية بـ”رفض باشوية وزان تسلم الملف القانوني لمكتب الجمعية لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 5 نونبر 2018، يقضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك”.
وأوضحت أن “هذا التضييق لن يزيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة فضحها للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، ولن يثنيها عن الاستمرار في تنظيم كل أنشطتها التنظيمية والإشعاعية والتواصلية و النضالية”.
وأعلنت عزمها “خوض مجموعة من الخطوات النضالية حتى انتزاع حقه في التنظيم بما فيها المتابعة القضائية لباشوية وزان أمام المحكمة الإدارية”، داعية “كافة مناضلي الفرع إلى المزيد من التعبئة ومن رص الصفوف لمواجهة التضييق المفروض على الفرع”.
