أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكما بالسجن النافذ في حق رئيس واحة سيدي إبراهيم المتاخمة لمراكش المعزول من منصبه، وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم الكامل، في قضية تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”، وهو الحكم الثاني بالسجن النافذ الذي يصدر في حقه في أقل من سنة.
وقررت المحكمة في جلسة أول أمس الجمعة إدانة الكامل بسنتين حبسا نافذا، موقوفة في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، كما أدانت مقاول وموظف يتابعان على ذمة القضية ذاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتوبع الكامل ومن معه في الملف الحامل للرقم 1285/2623/2019 بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها”.
يذكر أن الغرفة ذاتها سبق لها أن أدانت الكامل يوم 15 يوليوز الماضي، في قضية تتعلق “الرشوة مقابل تسليم وثيقة إدارية”، بالسجن النافذ 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، إضافة إلى أداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي، باعتبارها مطالبا بالحق المدني في القضية.
وكان رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اعتقل يوم الثلاثاء21 يناير 2020، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، ليحال يوم الجمعة 24 يناير 2020 أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تسلمه 11 مليون سنتيم على سبيل الرشوة مقابل منح الطرف المشتكي رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
