راسلت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، بعد تصويت الحكومة على مرسوم القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في مايتعلق بأطباء القطاع الخاص.
وقالت التنسيقية في مراسلتها التي نوصلت بها جريدة “العمق”، إن الأطباء العامين بالقطاع الخاص “فوجئوا بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الإعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية”، مشيرة إلى “عدم قابلية المرسوم المذكور التطبيق نظرا لانسلاخه تماما عن إكراهات الواقع”.
وأوضحت التنسيقية أن المرسوم “حمّل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص”.
وشددت على أن “روح القانونين المذكورين، والهدف من تنزيلهما، يتماشيان مع التصور الملكي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، لكن ما اعتمده المجلس الحكومي ينسلخ تماما عن ما هو كائن بأرض الواقع مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق”، وفق تعبيرها.
ويرى البلاغ أن ذلك “سيؤدي لعكس النتيجة المنتظرة وسيدفع عشرات بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم أداء قيمة المساهمة الإجبارية التي ستنضاف للعبء الإجتماعي والجبائي المفروض عليهم، وبالتالي تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين وحرمانهم وأسرهم من الحماية الإجتماعية ما سيتناقض والهدف من المشروع الملكي الطموح”.
واعتبر البلاغ أن “إجبار السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص على تحمل ما يتجاوز الوسائل التي يتوفرون عليها والدفع بأن الجميع له نفس الإمكانيات، هو ضرب صريح في منطوق المادتين 39 و 40 من الدستور المغربي”، مناشدين الأمين العام للحكومة بإعادة النظر في المرسوم المذكور “بما يضمن التطبيق السليم للدستور المغربي وما يساهم في إنجاح الثورة الملكية السديدة”.
وأشارت التنسيقية إلى أن الهدف الأسمى من تنزيل القانونين سالفي الذكر، هو تطبيق التصور الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الإجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الإجتماعية الذي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي.
وأوضحت أنه منذ تصويت البرلمان على القانونين سالفي الذكر، “اعتبرنا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أنها ثورة ملكية جديدة وعبرنا ما من مرة عن استعدادنا للإنخراط التام واللامشروط من أجل إنجاحها لا سيما أنها تُصادف ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد”.
وتابع البلاغ: “الدستور المغربي في مادتيه 39 و40، سطر على أن الجميع مُجبر على تحمل التكاليف العمومية وكذا تكاليف تنمية البلاد، رهن الأمر بأن يتم ذلك وفق ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كلٌ على قدر استطاعته، لماذا تجاهل المرسوم التطبيقي هذا الشرط الدستوري حين اعتبر أن طبيبا عاما بالقطاع الخاص يشتغل منذ 6 أشهر قادر على أن يساهم بمثل ما يساهم به زميله الذي يشتغل منذ 20 سنة، بل وبقيمة تتجاوز ما يساهم به مهنيوون صحيون آخرون نص مرسوم تطبيقي يخصهم على دخل جزافي لا يتجاوز 2.75 ضعف الحد الأدنى من الأجور؟”.
تعليقات الزوار
ردا على الاخ عبد الرزاق:هل قمت باحصاء لمداخيل الاطباء ام هو كلام في الهواؤ من قبيل تفريغ الحقد نحو طبقة منتجة تقدم خدمات جليلة للوطن و المواطن جواب على ما تفضلت به فاطباء القطاع الخاص نوعان الاطباء الاختصاصيون الذين ينقسمون ما بين جراحين و هم في الغالب الفئة التي تحكي عن مقدراتها خاصة التي ابتدأت نشاطها منذ عشىات السنين حيت كان الاطباء معدودين على الاصابع و هي الاقلية اما الاطباء العامين في القطاع الخاص فهم ذوي دخل محدود خاصة بعد استخلاص واجبات الكراء و المساعدة مع اظاء و اجبات تغطيتها الصحية ناهيك عن مستلزمات العيادة من الات و مواد مستعملة دون نييان الكم الهائل من الضرائب ف المحضوض من هؤلاء الاطباء و الذي في الغالب يفوق عمر نشاطه في الميدان العشر سنوات بالكاد يستطيع ان يحيا حياة كريمة تليق بمنزلة الطبيب اما ابقية و هي الغالبية الساحقة فهم من افتتحو عياداتهم في ظرفية صعبة خاصة ان اغلب الخريجين مزحوا نحو الخاص نظرا للظروف المزرية و هزالة الاجر ظنا منهم ان القطاع الخاص هو الجنة مما ادى الى كثرة العيادات و بالتالي صعوبة في الاقلاع المادي للطبيب حاليا اغلبية العيادات تشكو من صعوبة المقاولة وهناك من الاطباء من لا يتمكن من دفع تكاليف عيادته و يعتمد هلى مساعدة عاءلته و خناك الكتير الذين اقفاو بعد الافلاس الموضوع كبير يحتاج الى كتير من الشرح ومن عدة جوانب حتى يتمكن من فهمه فهما صحيحا دون اطلاق الاتهامات البعيدة عن الواقع
ليس الكلام الان عن الدخل الخاص بطبيب القطاع الخاص او العام التغطية الصحية حق من حقوق اي مواطن مغربي كفله له الدستور وبموجبه تكون الزامية التغطية الصحية لكن بنسبة معقولة تراعي جميع فئات الاطباء العامون بالقطاع الخاص و ظروفهم فليس البعض كالكل . ويوما ما طبيب القطاع العام سيصبح في الخاص ويعيش ما يعيشه اخوانه في هذه المهنة النبيلة فكفى من زرع الفرقة بين الصفوف
من يقول إن الأطباء العامين يمتكلون الفيلات و الفيرمات و ما إلى غير ذلك فهو معتوه و فاقد لصوابه. كفانا حكما بالغيب على ما لا يعمله إلا الله. الطبيب العام بالقطاع الخاص مثله مثل الطبيب العام بالقطاع العام و أقل من ذلك بكثير فمثلا الطبيب العام بالقطاع العام يتقاضى راتبا ثابتا و يزداد مع الاقدمية كما أنهم بستفيدون من التغطية الصحية الشاملة ما إلى غير ذلك. في حين أن الطبيب العام بالقطاع الخاص لديه مصاريف كثيرة و كثيرة جدا من كراء العيادة و أجر المساعدة الطبية و تكاليف الماؤ و الكهرباء و الهاتف و الديون البنكية و الضرائب التي تطبق عليهم بكل تهور و ما إلى غير ذلك من المصاريف التي لا تنتهي. كفانا حكما بالغيب على ما لم يحطكم الله به علما و استغفروا ربكم و توبوا إلى بارئكم من الظن و القذف.
الطبيب العام في القطاع الخاص هو كأي مواطن مغربي من حقو حتى هو تكون عندو تغطية صحية بحال كاع الناس واللي كيقول راه الطبيب مليونير راه ماعرفناه فين عايش يمشي يشوف الاطباء اللي كيتسلفو باش يكملو الشهر ويخلصو المصاريف ديال العيادات ديالهم يمشي يشوف عدد العيادات اللي كتفتح وكتسد لاحقاش ماعندو باش يخلص المصاريف يمشي يشوف الاطباء اللي مرضو ومالقاوش باش يداواو مايشوفش غير فئة قليييلة ديال الاطباء ويحكم على الجميع باركة من هاد الحرب الشرسة على الاطباء وكونو شوية واقعيين
للاسف يا اخي عبد الرزاق حبذا لو اعطيتنا عناوين الاحياء التي فيها قصور الاطباء واكثر الاطباء يذهبون الى القطاع الخاص للحالة المزرية التي اصبحت عليه المرافق الصحية العمومية وانعدام الامن فلا داعي للكذب على خلق الله
وددت أخي عبد الرزاق لو كنت على حق. الكلام هنا عن الطبيب العام و أنا واحد منهم. هل تعلم أخي انني بعد ما يناهز الثلاثين سنة من العمل أعتمد أحيانا على مدخول زوجتي لتسديد كراء العيادة ناهيك عن أدوية المرض المزمن لغياب التغطية الصحية...
من الممكن اللجوء إلى المعطيات التي قد تتوفر لدى المديرية العامة للضرائب التي يتم التصريح لديها بمداخيل أطباء القطاع الخاص كما يتعين الفصل بين العيادات و المصحات و ايضا الطب العام و التخصصي ،،ربما من البديهي أن مداخيل الطب التخصصي في القطاع الخاص لا تقارن بمثيلتها في الطب العام.
كلام معقول صراحة
متوسط أجرة الطبيب العام في المستشفى العمومي 10600,00 درهم شهريا وعندما يفضل القطاع الخاص فلأنه يجني أكثر من ذلك. عندما يحتسب القانون [الحد الأدنى/للعمال 2600,00ويضربه في أربعة] فهو لم يصل الى سوى الى قليل مما تجنيه العيادات يوميا لأن مبلغ 10600,00 المحتسب يأخذه صاحب العيادة في ثلاثة أيام وليس في شهر ... أنظروا الى الفيلات والقصور التي تبنى في دن المغرب أكثرها للأطباء