أثار تأجيل المطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، استغراب المكتب النقابي للأكاديمية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا أن مشاريع المطابقة القانونية للأكاديمية يتعلق بتنزيل قوانين منظمة على أرض الواقع ومن المفروض أن يحمل طابعا استعجاليا.
ووجه المكتب النقابي ملتمسا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يطالب فيه الوزيرة بالعمل على تسريع المصادقة على هذه المشاريع وتثمين هذا الورش الإصلاحي الهام، وفق تعبيره.
ووفق المراسلة، فإن “المطالبة بتحقيق المطابقة القانونية تعود لسنوات خلت وقوبلت دائما للأسف بسياسة التماطل والتسويف”، حيث أثار المكتب النقابي إلى أنه قام خلال هذه السنة بمراسلة المديرة العامة المحترمة للمكتب الوطني للمطارات بتاريخ 09 أبريل 2021، والتي استجابت لطلبه وأعطت لهذا الموضوع الأهمية التي يستحقها.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذا الاختلال طويل الأمد أدى إلى غياب هيئات الحكامة بالأكاديمية (مجلس المؤسسة، اللجنة البيداغوجية، لجنة تتبع الميزانية، اللجنة العلمية…)، وبالتالي تراكم سنوات من سوء التدبير كنا أشرنا إلى بعض مظاهره في رسالتنا السالفة الذكر”.
ويرى المكتب النقابي أن مشروع تحقيق المطابقة القانونية للأكاديمية، بغض النظر عن طابعه الإجباري لأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، وعن طابعه الأخلاقي بحكم أن أي مؤسسة محترمة يجب أن تعمل جاهدة على احترام القوانين المنظمة لها، هو بدون شك أول أسس النجاح وستكون له قيمة مضافة على الأكاديمية على جميع الأصعدة، وكذلك على المكتب الوطني للمطارات”.
وتابعت المراسلة بالقول: “لا تخفى علينا وللأسف بعض التحركات غير المبررة وغير مفهومة لفرملة هذا الورش الإصلاحي، وهو ما يؤكد لنا بالملموس أن عدم تحقيق المطابقة القانونية للأكاديمية سابقا كان أمرا متعمدا”، داعية هذه الأطراف إلى “التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية الضيقة وتبني سياسة الأرض المحروقة”.
وعبر المكتب النقابي عن دعمه الكامل لمشاريع المطابقة القانونية المطروحة نظرا لشموليتها وحفاظها على المكتسبات وتضمنها لامتيازات جديدة، دون إغفال صونها لارتباط الأجراء بمشغلهم المكتب الوطني للمطارات وبالتالي الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، وفق تعبيره.
