أصدرت المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن شكايات تطالب بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وقضت المحكمة بإلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
وأكد مصدر مسؤول لجريدة “العمق” أن هذا القرار لن يكون له أي أثر فعلي على أرض الواقع، وأن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي سيظل ساري المفعول.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية، قد تقدمت بشكايات سنة 2019 ضد اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري وتشملان منتجات الصحراء المغربية.
