مازال الملف الذي اعتقل بسببه البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط سعيد الزايدي، على خلفية ضبطه متلبسا بتلقى رشوة من رجل أعمال يستثمر في مجال العقار بمختلف مناطق المغرب يحبل بمعلومات جديدة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الملف، أن المشتكي كان يعاني من “ابتزاز” رئيس جماعة واد الشراط منذ 2015، وذلك على خلفية مشروع استثماري له بالمنطقة، حيث كان يعاني من الحصول على التراخيص اللازمة رغم سلامة ملفه القانوني.
وأوضحت المصادر أن القيمة المالية للمشروع تبلغ زهاء 15 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن المقاول حاول الانتحار مرتين بفعل ما تعرض له من ضغوط ومساومات من طرف الزايدي، وذلك بعد أن توقف مشروعه بصفة نهائية سنة 2017.
وشددت المصادر على أن المقاول ليس له أي انتماء سياسي بل إنه بعيد كل البعد عن عالم السياسة وسبق له أن رفض عروضا من طرف أحزاب سياسية من أجل الترشح باسمها، مبرزة أن استثماره في منطقة واد الشراط كان بإيعاز من الراحل أحمد الزايدي قبل وفاته.
وأكدت المصادر أن المقاول تفاجأ عندما بدأ عمله الاستثماري سنة 2015، بعرقلة مشروعه من طرف سعيد الزايدي رغم سلامة وضعيته القانونية، قبل أن يتوقف المشروع تماما سنة 2017 بعد رفض المقاول الرضوح لـ “ابتزازات” المتهم، وهو الأمر الذي دفعه في الأخيرة لتقديم شكاية للنيابة العامة بالدار البيضاء.
وبناء على الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة بجدية، تم نصب كمين للزايدي في مدينة الرباط، حيث تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، ليتم اقتياده مباشرة نحو مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل تعميق البحث في الملف، وهو ما انتهى بإصدار قاضي التحقيق أمرا بإيداعه سجن عكاشة في انتظار محاكمته.
تعليقات الزوار
جلهم يقولون مالا يفعلون ولهذا يجب المراقبة قبل المحاسبة.لا يفكرون إلى في مصلحتهم الخاصة والدليل ماراينه في الانتخابات التشريعية بالمغرب هذا يجب جمل وهذا تور لم نراه من قبل أيام البصرى إنها سياسة بيع و شراء لا غير