توقعت حكومة أخنوش أن تجني أزيد من 195 مليار درهم من الضرائب خلال سنة 2022، وتتوزع بين 96.9 مليار درهم بالنسبة للضرائب المباشرة، و98.7 مليار درهم بالنسبة للضرائب غير المباشرة.
وكشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه من المتوقع أن تسجل موارد الضرائب المباشرة ارتفاعا بـ20.9% سنة 2022، لتبلغ ما يقارب 96.9 مليار درهم، أي ما يعادل 7.9% من الناتج الداخلي الخام و43.5% من الموارد الجبائية.
وبحسب التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى الزيادة المتوقعة في حجم الموارد المستخلصة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. إذ يرتقب أن يرتفع حجم الموارد المستخلصة من الضريبة على الشركات بـ34.6% سنة 2022 ليصل إلى 51.4 مليار درهم أي ما يعادل 4.2% من الناتج الداخلي الخام.
ويعكس هذا الارتفاع، يضيف التقرير تحسن أرباح الشركات تحت تأثير انتعاش النشاط الاقتصادي الذي عرفته سنة 2021، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بموارد الضريبة على الداخل، يفترض أن ترتفع بـ8.2% تقريبا لتبلغ 43 مليار درهم سنة 2022 تحت تأثير توطيد النمو الاقتصادي على المداخيل.
فيما يخص الضرائب غير المباشرة، أشار التقرير، إلى أنها ستعرف هي الأخرى ارتفاعا بـ9.8%سنة 2022، لتبلغ ما يقارب 96.9 مليار درهم أي ما يعادل 7.9% من الناتج الداخلي الخام و44.4% من الموارد الجبائية.
وعزا التقرير هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في الموارد المستخلصة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10.7% وفي الموارد المستخلصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 7.7%.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الموارد المستخلصة من الضريبة على القيمة المضافة ستصل إلى 67.4 مليار درهم سنة 2022، أي ما يعادل 5.5% من الناتج الداخلي الخام، فيما ستشهد موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك نموا بنسبة 7.7% لتصل إلى 31.3 مليار درهم أي ما يعادل 2.6% من الناتج الداخلي الخام خلال 2022.
