الدكاترة الموظفون ينددون بـ”تبخيس الدكتوراه” وخروقات تدبير مناصب الجامعات

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب تحميله المسؤولية لكافة المتدخلين في ملف الدكاترة الموظفين، الذين بخسوا القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب ولحامليها، و”استغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.

وعبر الاتحاد، في بيان له، عن رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية “التي تعرف خروقات كبيرة”، قائلا إن معظم هذه المناصب “يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وتغييب تخصصات أخرى عن هذه المناصب”، مما يزيد من تعميق أزمة الدكاترة، إضافة إلى منع إعطاء التراخيص لاجتياز هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري، وفق تعبير المصدر.

ودعا المصدر ذاته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أقامها الاتحاد معها في المرحلة السابقة، عملا بمبدأ استمرارية المؤسسات، وتنزيلا لهذه المخرجات على أرض الواقع.

وعبر البيان عن أمله في تعاطي الحكومة الجديدة التي نالت ثقة الملك محمد السادس إيجابيا مع ملف الدكاترة الموظفين الذي عَمّر طويلا، مشيرا إلى أن حل هذا الملف يعدّ إحدى الدعائم لتحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب.

وقال المصدر ذاته إن الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غُبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، انسجاما مع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد البيان على جاهزية الاتحاد للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل أعضاء الاتحاد للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.