أعتقد أن مسألة إلغاء المباريات الخاصة بأطر التفتيش، والتوجيه، والأطر الإدارية في أفق اخراج قانون أساسي جديد يعطي قيمة لمهنة التدريس ويربط الوصول لهاته الدرجات بالأقدمية والتكوين المستمر، وذلك دون الهروب من الفصول الدراسية، مقابل تقليص ساعات العمل مع الأقدمية في الحرفة، سيربح فيه ومنه الجميع..
بل وسيجعل من مهنة التدريس مهنة جذابة، ويبتعد أهل الميدان عن التفكير في الهروب نحو التقاعد النسبي، وهذا قد يضع حدا للطبقية المقيتة التي حرفت وأضعفت وجدان المنظومة التربوية وهكذا دواليك..
فالممارسة الصفية والتكوين المستمر والتجربة كلها عوامل قد تزيح الخلل الذي خلفته بعض المراسيم السابقة، والتي دفعت الكثيرين نحو الهروب بأشكال مختلفة من الفصول الدراسية والارتماء في أحضان تكوين نظري لا يتعدى في غالب الأحيان أشهرا معدودة..
فهكذا أفكر! ومن لم يعجبه هذا الكلام، فالواقع ينطق ويعبر عن كل شيء..تحياتي من جديد لكافة جنود المنظومة التربوية الوطنية..
تعليقات الزوار
صحيح تماما
مررنا بمرحلة المفتش القاضي، الذي يقرر بعد زيارة رجل التعليم (حذفه) من مهمة التدريس لعدم توفره على الكفاءة اللازم. وجاءت مرحلة التعيينات الحزبية "لأطر" التفتيش، وجنايتها على مهنة التعليم كانت أكبر من نفعها. ثم جاءت مرحلة التكوين، ببونها الشاسع بين النظريات (المستوردة) وبين المعيش التربوي اليومي الصادم .. ما أستخلصه عن هذه المراحل كلها أن "السيد المفتش" يتقن فن القول والملاحظة .. ولكنه عاجز على الوقوف أمام السبورة ـ بحضور الأساتذة ـ لإنجاز درس تجريبي/نموذجي .. (واللي قال العصيدة باردة .. يورينا حنة ايديه) هناك فئة تمرست بهذه "المهمة"، وهم: المرشدون التربويون. فلو أسندت مهمة التفتيش لعدد منهم .. فلربما يكونون أفيد .. وأنجع .. في نجاح المنظومة التربوية.. [احتراماتي للمفتشين الذين أقدرهم لتوجيهاتهم الرائدة].