صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء_الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
ووافق 11 مستشارا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وعارضه 3 آخرون، في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.
