استبعد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في الوقت الحالي، فرض علامة تجارية مغربية لصناعة السيارات في السوق الدولية، وقدم مثالا على ذلك بالصين التي لم تتمكن فرض علامتها التجارية في السوق الدولية ولو بعد مرور 30 عاما.
وبحسب تقرير للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، فإن مزور، أكد في رده على تدخلات أعضاء اللجنة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أنه من الصعب جدا فرض علامة تجارية وتسويقها، رغم تواجد الكفاءات المغربية.
وبالمقابل، شدد مزور، على أنه لابد من تجميع العلامات التجارية الصناعة السيارات لكي تصبح شركة عملاقة والعمل على خلق شراكات مع شركات موازية عملاقة على الصعيد الدولي، مضيفا أن ذلك ما تعمل الوزارة على تفعيله على أرض الواقع، حتى يتسنى مستقبلا العمل على إنتاج علامة تجارية مغربية جديدة لإنتاج السيارات وتسويقها.
وجوابا على ملاحظات أثارها بعض المستشارين حول صناعة السيارات الكهربائية بالمغرب والذين اعتبروها “غير مشرفة”، أوضح المسؤول الحكومي، أن صناعة هذا النوع من السيارات أصبحت جد مشرفة ويتم إنتاجها بأقل تكلفة وفق الطلب المتزايد عليها من طرف الزبون.
مزور أكد في هذا الإطار، أنه تمت مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمثل هكذا سيارات بعد سنة ونصف، بحيث يتم صناعتها في مدينة القنيطرة وهندستها في مدينة الدار البيضاء من لدن مهندسین مغاربة وهذا يعد شرفا للصناعة المغربية.
