كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والمساواة والأسرة، اليوم الأربعاء بمراكش، عن الخطوط العريضة للإستراتيجية الجديدة للوزارة، وذلك خلال اللقاء التشاوري للوزارة والمؤسسات التابعة لها مع الفاعلين الترابيين لجهة مراكش أسفي، قصد تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الحالي الهادف لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية في شقه المتعلق بمهام القطب الاجتماعي.
وشددت حيار في كلمته الافتتاحية على ضرورة أن يكون الإنسان محور كل السياسات من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية، واعتبرت أن النموذج التنموي نتاج مقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات المواطنين، وأن الحد من الفوارق الاجتماعية تنطلق من الحد من الفوارق المجالية وتقوية التماسك والترابط الاجتماعي.
وأشارت إلى جهود وزارتها تروم تدعيم مرتكزات الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس، وأن اللقاء التشاوري يهدف إلى الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالات تدخله في تنزيل البرنامج الحكومي، وتحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل هذا القطب ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي.
ويتوخى اللقاء حسب بلاغ للوزارة، دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة وتقريبها من المواطنين مع اعتماد الرقمنة والاستدامة.
