بتعليمات من وزارة الاقتصاد والمالية، تحول بعض الموظفين إلى حراس من درجة أولى حين يتم منع صحفيين ومنابر إعلامية من تغطية نشاط عمومي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة منظمة أوكسفام.
المنع الذي تعرضت له منابر إعلامية معروفة وصحفيون قضوا سنوات طويلة من الاشتغال في مجال الاقتصاد والمالية، برره الموظفون المشرفون على تنفيذه بالتعليمات التي تلقوها من الوزارة، وضرورة التأكيد المسبق على الحضور. وبعد اتصالات هنا وهناك تم إصدار تعليمات أخرى سمحت بالدخول بعد أزيد من 45 دقيقة من الجدال حول أسباب ومعايير المنع، غير أنه في خضم ذلك انسحب الكثير من الصحفيين وغادروا مقر الوزارة.
النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022 المنظم تحت شعار قوانين المالية بين رهانات الإقلاع واكراهات التمويل”، الذي تجري أشغاله في هذه الأثناء بمقر وزارة، يحضره فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية.
كنا نأمل أن يتم العمل على تسهيل الولوج إلى المعلومة غير المتاحة، لا أن يتم منع المنابر الاعلامية من الوصول إلى معلومات متاحة بمجرد تعليمات من مسؤول أو وزير.
تعليقات الزوار
لابد من التوضيح ان الوزارة لاعلاقة لها بالنشاط المنظم....وان القافلة التواصلية لقانون المالية هي من تنظيم جمعية منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ...وأن شروط الولوج للقاعة كانت واضحة في الاعلان عن الندوة وهي ضرورة التسجيل القبلي عبر البريد الإلكتروني للمنتدى....وضرورة التوفر على الجواز الصحي وضرورة ارتداء الكمامة..... من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يحق له ان يحتج او يسوق اخبار مغلوطة.