نبّه فريق حزب التقدم والاشتراكي إلى الوضعية المالية “المقلقة” التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمغرب والعجز الذي سجلته، محذرا من تفاقم هذا العجز.
وتقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول وضعية أنظمة التقاعد المغربية.
وساءل الفريق البرلماني الوزيرة، حول الوضعية المالية الحقيقية الحالية لأنظمة التقاعد المغربية، وعن المقاربة التي تنوي الحكومة اعتمادها لإصلاحها لضمان استدامتها، و”الخروج من دوامة الإصلاح التي لا يكون إلا على حساب الموظفين والمتقاعدين، وتستنزف قدرتهم الشرائية؟”.
وقال حموني إن الأرقام والمعطيات الرسمية تشير إلى أن أنظمة التقاعد المغربية تعاني من وضعية مالية مقلقة، حيت سجلت عجزا هيكليا مستمرا.
ونبه إلى أن هذا العجز مرشح للتفاقم في الأعوام المقبلة، بسبب تراكم عدة عوامل، أهمها تراجع عدد النشيطين مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد وذوي حقوقهم.
وأشار البرلماني إلى مباشرة حكومة عبد الإله بنكيران في سنة 2016 لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وهو أحد أنظمة التقاعد بالمغرب.
واسترسل “وتبنت وقتها حلولا مقياسية مؤقتة، وهي حلول لا تعالج، مع الأسف، عمق الإشكالات الحقيقية في منظومة التقاعد، وكل أثرها يكمن في تأجيل زمني للأزمة وفقط، رغم ما تحمله الموظفون والمتقاعدون، وهو ما أدى وقتها إلى توسيع دائرة الاستياء من القرارات المتخذة، والتي لم تحل مشاكل هذه الأنظمة في جوهرها”.
