أعلن مجلس عمالة الرباط، في لقاء نظم أمس الخميس، عن إحداث وهيكلة الهيئة الاستشارية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وفي هذا الإطار أكد، عبد العزيز الدرويش، رئيس المجلس، أن هذا اللقاء يدخل في إطار انفتاح مجلس عمالة الرباط على محيطه وإشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في حقل التنمية في بلورة سياسة المجلس ومخططاته، وكذلك تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 139 من دستور سنة 2011، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولاسيما المادتين 119 و120.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الهيئة تتكون من واحد وعشرين عضوا (21) تضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وثلة من الأساتذة والخبراء والمختصين في مختلف المجالات ورجالات اقتصاد وفكر يتمتعون بخبرات كل في المجالات اجتماعية.
وستعمل هذه الهيئة، إلى جانب المجلس، كقوة اقتراحية وستضطلع بمهام كبيرة من حيث تعزيز اليقظة ومواكبة ودعم المجلس في تحقيق مقاربة النوع والأخذ بعين الإعتبار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وستواكبه أيضا في تنزيل برنامجه للتنمية للفترة 2022/2027 وتحيينه وتقييمه.
وقد تم خلال هذا اللقاء هيكلة الهيئة الاستشارية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس عمالة الرباط، حيث سيكون محمد المذكوري، رئيسا للهيئة.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة لتقديم عرضين، الأول حول حصيلة برنامج تنمية عمالة الرباط للفترة 2016/2021، والثاني حول برنامج أوراش من تقديم المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
