قالت خديجة مروازي، رئيسة مؤسسة الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن كمال عماري، عضو جماعة العدل والإحسان، قُتل بسبب الضرب الذي تعرض له أثناء الحراك السلمي الذي عرفه المغرب في 2011.
وأوضحت الحقوقية خلال استضافتها في برنامج “ضيف الأولى” مساء اليوم الثلاثاء على القناة الأولى، أن الحادثة وقعت أثناء منع المتظاهرين من الالتحاق بالمسيرة التي نظمتها حركة “20 فبراير” بتاريخ 28 ماي 2011 بمدينة آسفي، مشيرة إلى أن القرينة تفيد أنه لم يكن هناك قصد للاعتداء عليه بسبب انتمائه لجماعة العدل والإحسان.
وأضافت أن هناك شباب آخرين تم تعذيبهم داخل السيارات ورميهم في ضواحي المدينة بسبب انتمائهم للجماعة المذكورة، لافتة إلى أن مؤسستها لا تنطلق من انتماءات الهيئات ولكن تشتغل من الملفات، “وحين تقصينا ملف كمال عماري لم نكن نعلم أنه من الجماعة”، حسب قولها.
وتابعت قولها: “نحن نشتغل على ملفات من زاوية الدفاع عن حقوق الإنسان الملزم بالتعامل مع الجميع، لأن زاوية حقوق الإنسان ليس فيها انتقائية مثله مثل الإعلامي عكس السياسي”.
يُذكر أن هيئة دفاع عائلة كمال عماري، كانت قد اتهمت الدولة بطمس الحقيقة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب وحماية الجناة في ملف عماري، محملة الجهات القضائية ووزير العدل “كامل المسؤولية عن الانحراف الذي عرفه مسار الملف”.
واعتبرت هيئة الدفاع في ندوة صحفية سابقة بالرباط في الذكرى الخامسة لوفاة عماري، أن قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة المسؤولين عن الوفاة، يعد حيادا عن القواعد المنظمة لمهمته القضائية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل “توفيرا لحصانة قضائية للمتورطين”.
