نبه الفاعل الحقوقي والناشط الأمازيغي أحمد عصيد إلى ما وصفه بـ”تصاعد السلطوية” في المغرب وتراجع نبرة الخطاب الحقوقي، قائلا إن المغرب لن يصير قطبا اقتصاديا بإفريقيا دون ديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال عصيد، خلال حديثه في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الأربعاء، إنه منذ من يوليوز 2014 إلى الآن وبيانات الحقوقيين في المغرب تشير إلى “تصاعد السلطوية”.
واسترسل بأن هذه “السلطوية” لم تكن منتظرة “بل ما كان منتظر العكس مع دستور 2011″، لكن “تبين أن الدولة لا تريد رأيا معارضا، بقدر ما تريد معارضة داخل المؤسسات فقط”.
ووصف أحمد عصيد الحصيلة على المستوى الحقوقي بالمغرب بـ”السلبية” والخطاب الديمقراطي بالمتناقض والمرتبك بشكل كبير لأنه لا توجد ممارسة تسنده في الواقع، بحسب تعبيره.
وجزم المتحدث أنه لا يمكن الحديث عن المغرب كقطب سياسي دون حقوق الانسان وديمقراطية حقيقية وحريات فردية وتدبير عقلاني للتنوع الثقافي واللغوي، “نطالب بتصور منسجم بين كل المجالات، مشيرا إلى أن الدستور يحتوي على جملة “من ذهب”؛ “حقوق الانسان كل غير قابل للتجزيء”.
