أحالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال سنتي 2019 و2020، ملفات تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وجاء في تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي رفعته زينب العدوي إلى الملك محمد السادس، أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وأضاف التقرير، أنه خلال سنتي 2019 و2020 عرض على النيابة العامة لدى المجلس 28 ملفا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها 20 ملفا أحيل عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية.
وأشار تقرير مجلس العدوي، إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة، خلال سنتي 2019 و2020 22 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى.
في سياق متصل، لفت التقرير إلى أنه تم خلال شهر يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس.
وتهدف مذكرة التعاون، بحسب المصدر ذاته، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة عليها، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، إلى تكثيف التنسيق بين هذه الأطراف بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة، وذلك في أفق المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات الزوار
عندما تجدون في كلام موظفي السلطة او الحكومة أفعالا بصيغة المضارع. فاعلموا ان ذلك مجرد بيع للوهم.. وجود هذا المجلس من عدمه المواطنون لم يلاحظوا الا تفشي الفساد بشكل مهول في حين تبقى تقارير المجلس محفوظة في رفوف الادارة تحت ظغط رموز الفساد القوية والمختلفة من بينها لوبيات التحكم والأحزاب العبثية بتواطء طبعا مع المنظومة !! تقارير هذا المجلس لم تقدم اَي فاسد للمحاكمة !! فما جدوى وجوده اصلا !! الحساب مع لصوص الميزانيات والمال العام سيكون يوم لا ينفع مال ولا بنون الفساد وصل الى مستويات خطيرة تهدد سلامة وامن البلد وذلك بسبب ظروف اللاعقاب واللامساءلة مهما كان من تحقيق او بحث لان من يسيرون هذه الادارات هم مقربون من رموز الفساد السياسي والسلطوي ولا يمكن المس بهم فهذه الجمعيات اصبحت بؤر الريع والفساد تمنح المحظوظين يعيثون فيها فسادا امام انظار الجميع وظهرت عليهم اثار الغنى الفاحش في الداخل والخارج لكن مع الاسف لم يعاقب اي احد فهناك من نهب 117 مليار سنتيم من التعاضدية ولم يدخل السجن رغم ادانته وقولوا باز وهاهو يتقدم للانتخابات البرلمانية كان شيءا لم يكن !!