حذر مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، من تسارع حاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية، مسجلا ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
وتظهر هذه التوقعات، وفقا بلاغ لمجلس بنك المغرب، عقب اجتماع اليوم الثلاثاء، بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في النشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية،وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.
وأضاف المجلس، أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية. وقرر على الخصوص الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.50 بالمائة.
وسجل المجلس أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021 ،متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين.
في هذا الإطار، توقع مجلس بنك المغرب، أن يبلغ التضخم 7,4 %في 2022، مقابل 4,1 %في 2021، قبل أن يتراجع إلى 9,1 %في 2023، مبرزا أنه يرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 7,1 %إلى 7,4 % قبل أن يتباطأ إلى 6,2.%
في سياق متصلأ، أكد بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0,7 في المئة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المئة سنة 2023.
وأوضح البنك، أنه “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المئة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المئة في 2021”.
وأضاف نفس المصدر أنه “وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المئة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المئة”، وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023
