نجوى رضواني – صحافية متدربة
تعهد وزير العدل، أمس الأربعاء، “بمنح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق”، والدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء، وذلك في كلمة له ألقاها خلال الدورة (الربيعية) العاشرة للجامعة في السجون.
وأبرز الوزير، خلال الدورة المنظمة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أهمية التدابير التحفيزية مثل العفو والإفراج بشروط لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية، مؤكدا أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في العناية بهذا المجال، بما فيها ما يثار من ملاحظات على دور وثيقة السجل العدلي في مجال إعادة إدماج السجناء، حيث تعد من أبرز العوائق أمام إعادة الإدماج الاجتماعي.
وأبرز أن هذه الوثيقة تظهر الفجوة بين خطاب إعادة الإدماج والواقع القانوني، وهي الاكراهات التي حاولت الأنظمة المقارنة إيجاد حلول لها، إما من خلال التنصيص صراحة ضمن تشريعات الشغل على منع طلب وثيقة السجل العدلي أثناء الولوج للمهن، أو من خلال مراجعة منظومتها الجنائية الإجرائية وإدراج بعض الاستثناءات بما يسمح بإعادة إدماج السجناء في الوسط الاقتصادي والاجتماعي
وأكد الوزير “أنه بفضل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء استراتيجية عميقة وشمولية لهذا القطاع، تمكن المغرب من قطع أشواط متقدمة في قضايا السجون والسجناء”، مشيدا “بما تم تحقيقه على مستوى ظروف الاعتقال والرفع من نسبة التكوين وتأهيل الإدارة السجنية”، فيما شدد في المقابل على أن الحاجيات لا تزال كبيرة بسبب ارتفاع عدد السجناء”.
من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الجامعة الربيعية في السجون ستكون آلية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأيضا مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول دور المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية”.
من جهته، أشار المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي إلى أن المؤسسة السجنية أصبحت فضاء مفتوحا للنقاش العلمي وانتقلت من فضاء للعقوبات بمفهومها التقليدي إلى فضاء لبناء الذات وتطوير القدرات على الإدماج”.
