سجل أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، اليوم الأربعاء، تحسن أغلب المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان حيث قاربت، بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة، حيث انخفض معدل الفقر بهذه المناطق من 13.4% سنة 2007 إلى 6.8% سنة 2019.
وأفاد بلاغ للوكالة أن الناتج الداخلي الخام لهذه المناطق ارتفع من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم خلق 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و2019، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 مليار درهم.
وتم تسجيل تحسن ملحوظ فيما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من %94.8 إلى %99.39 ، في حين ارتفع كل من معدل التزويد بالماء الصالح للشرب ومعدل فك العزلة على التوالي من %80 إلى %94.8 ومن 70% إلى %83.45. كما سيصل حجم الموارد المائية المعبئة إلى ما يقرب 1.675 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز ، يضيف البلاغ.
وصادق أعضاء المجلس الإداري، على ميزانية سنة 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022- 2024)، بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال الفترة2020-2021، حسب ما أفاد بلاغ للوطالة
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع أشغال الدورة الحادية عشر لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وإبراهيم حافيدي المدير العام للوكالة وأعضاء مجلس الإدارة.
وأفاد المصدر أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020، والوقوف على الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة ،وكذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020.
وذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمته، بالاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس، لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وكذا استجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
كما أشار أخنوش إلى أن الوكالة، منذ عرض استراتيجيتها أمام أنظار الملك سنة 2013 بالرشيدية، تمكنت بفضل تظافر المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني، من تحقيق نتائج جد مرضية مكنت من رفع مستوى هذه المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية، وذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة والمندمجة بجميع مناطق تدخل الوكالة.
من جهته، وسلط إبراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، خلال العرض الذي قدمه، الضوء على إنجازات الوكالة التي تم تسجيلها على مستوى مجال تدخلها، حيث أشار إلى أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها.
وأبرز المتحدث أن الصيغة الجديدة لاستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة2022-2030، التي توجد حاليا في طور الإنجاز، تدخل في هذا الإطار، وستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات.
