أخنوش يدعو لإدراج الأمازيغية في التواصل بالإدارات المغربية كتابيا وشفويا

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمةً للمواطنين والمواطنات، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية.

جاء ذلك في كلمة لعزيز أخنوش بمناسبة حفل استقبال فوج المساعدين الاجتماعيين، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، والتي تعتبر الأولى من نوعها في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وشددد أخنوش على أهمية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي حظي برعاية الملك محمد السادس، منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه بمناسبة عيد العرش عام 2001، وكذا خطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية في نفس السنة.

وأشار أخنوش إلى توجيهات الملك ومساندته الدائمة لهذا الورش الوطنين حيث توج هذا الاهتمام بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء، وفق تعبيره.

وتماشيا مع التوجيهات الملكية التي عزّزت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية، يقول أخنوش، تحرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأوضح أن ذلك يتم عبر تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة.

كما يتم الأمر عبر السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة.

وفي هذا السياق، قال أخنوش: “لا شك أن قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها الملك للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات و المواطنين في جميع مناحيها”.

وأضاف: “وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش”.

وأشار إلى توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.