أدانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب المس باستقلالية القضاء والتدخل في سرية المداولات، بناء على تصريحات وردت في تسجيل مكالمة مسربة جرت بين قاضية بمحكمة النقض وعضوة سابقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي تخاطب أعضاء هيئة قضائية بما فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
واعتبرت الجمعية في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن ما ورد في التصريحات يعد “مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسب وقذف وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة” .
كما شدد محامو المغرب في بلاغهم، أن ما جاء في المكالمة المسربة بشأن تدخل محامين في سرية المداولات “يتنافى مع الضمانات الدستورية خاصة الفصل 109 من الدستور الذي ينص على أنه “يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط”.
وأضافت الجمعية أنه “يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله محدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “، كما “يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة “.
وورد في تسجيل صوتي استمعت إليه جريدة “العمق”، حديث قاضية بمحكمة النقض إلى هيئة قضائية بما فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تخبره بملف حدثين بريئين تعرض ذويهم إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى الهيأة القضائية للحصول على براءتهما.
وأضاف التسجيل حديث القاضية المذكورة، أن “المحامية التي اعتبرتها تسيء لسمعة القضاء والقضاة، المعروفة بعملها كوسيط، وعند علمها بأن ملف الحدثين تأجل إلى شتنبر المقبل، أخبرت الأم، أن ذلك بسبب رفضها الأداء بالمبلغ المالي الذي طلبته مقابل حل الملف مع الهيئة القضائية التي تتابع القضية”.
وفي جوابه على كلام القاضية، استنكر رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذلك بقوله “لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذا هو المشكل أستاذة كينصبو على الناس بإسمنا”، فتجيبه القاضية بمحكمة النقض “هادشي علاش بغيت نعلمكم أستاذ (غ) باش تردو معاها البال متكونوش لعبة بين يديها حنا مع تطبيق القانون ومع العدالة…”.
وردت القاضية أن أم الحدثين امرأة “شلحة مات راجلها وبقات حاضنة على وليداتها وخدامة في الميناج عند أحد اليهود المغاربة وأنها فقيرة، حيث طلب رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء من القاضية (ن) أن تخبر الأم التي تعرضت للابتزاز من طرف المحامية المعنية أن تزوره ليفسر لها أنه لا علاقة له ولهيئة القضاة لما طلبته من مال، مضيفا “حنا نعينو ليها محامي في إطار المساعدة القضائية ونتعاونو معاها في سبيل الله منخليوهاش دير هاذ المحامية لي باغا تنصب عليها…”.
وأضاف رئيس غرفة الجنايات “هاذيك المحامية خطيرة سمسارة وعارفينها مخلوضة ومشبوهة”، مضيفا أنه “كان عندها توقيف لمدة ستة أشهر ومبغاتش تحشم”، مردفا أن “بحال هاذ المحامين كيوسخونا”.
ورد الرئيس على القاضية بأن تخبر أم الحدثين التي تتواصل معها بأن ترفع له طلب تقريب الجلسة”، مردفا رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء قوله ” سأوصل الرسالة للسيد الرئيس الأول ليبلغ نقيب المحامين بالأمر لأن الفلوس ضايرة على ظهرنا وحنا ما فخبارنا والو حشومة”.
وأكدت القاضية أن المحامية المعنية بموضوع الحوار “عندما لا تحصل على ما طلبته من مال تحضر محامين زملاءها ليطلبوا تأجيل الملف، لتبين للجهة التي طالبتها بالمال أن عدم استجابتهم لطلبها هو ما حال دون حل الملف وتأجيله إلى تاريخ بعيد”.
وقال رئيس غرفة الجنايات في مكالمته “إن 90 في المية ديال المحامين كلهم نصابة وقمارة راه حنا خدامين وسط العافية .. وبمجرد يطلع عندك محامي يقول لك غير صباح الخير وهو راه داير مع السيد يقوليه أنا دخلت عند القاضي. حنا موسخينا المحامين خدامين وسط العافية”.
تعليقات الزوار
يجب فتح تحقيق في الموضوع لكي تعاقب إن كانت مذنبة وأن لا نكتفي بعبارة:ردوا معاها البال
إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وعند ربك تجتمع الخصوم وما كان ربك نسيا
الحمد لله القضاء فيه النزا هة
منذ 4/3/2022 وانا اخوض إعتصام مفتوح بالدارالبيضاء ضد محامي يحتل منزلنا دون اداء ثمن الكراء كاملا والقاتون المنضم يحميه ففي المغرب فقط يحتل المحامي بيتك ويطالبك الفضاء بتعيين محامي آخر من خارج الهيئة ليحتل جيبك وعليه اخد امر من النقيب الذي لن يكون الا محام آخر يحمي بينه وإن لم يكن بمقدوزك تعيين محامي سيغتصب وحتى إن ثم تعيين محامي في إطار المساعدة القضائية سيقع التعاطف بينهما ويتماطل الملف حتى تمل رغم انك صاحب حق واضح
90% ديال الممحامين كلهم نصابة و قمارة ## كلامك سيدي القاضي صحيح بالفعل ##
الحمدلله بعدا كاينين رجال ونساء في القضاء المغربي نزهاء وباغين غير الحق رغم العدد ديالهم قليل انا وقع ليا مشكل وحكمو عليا ب6اشهر حبس ولولا نزاهة رئيس محكمة تنغير لا زادوني في الاستئناف ولكن تدخل رجال نزهاء تم تخفيض العقوبة الى 50يوم يعني بما قضى مع العلم ان الخصم ديالي هو قاضي اتهمني زورا انني اهنته
ولماذا اغفلتم قول القاضي مخاطبا قاضية محكمة النقض " طلباتك اوامر استاذة " ...... ولماذا الاخيرة لم تقدم شكاية في الموضوع رغم علمها يتسجيلات ضد المحامية ....... ولماذا تحرك النيابة العامة مسطرة الدعوى العمومية ... ولماذا.....
كلام صحيح،بعض المحامين سماسرة ، ولا يحتاج المرء الى التحري الدقيق في الامر ،يكفي زيارة مكاتبهم والمحاكم لترى العجب، هؤلاء لا ملة ولا دين لهم الا من رحم ربي، وعلى القضاة التحري في الامر والضرب بالقانون على هؤلاء المرضى .
هده القاضية يبدو من كلامها أنها حريصة اشد الحرص على سمعة القضاء وهدفها والله أعلم هو تنبيه القاضيين إلى تصرفات غير شريفة تحوم حول الملف موضوع المكالمة.
صدق القضاة وكذب المحامون .
فعلا المحامون مهنة النصابين يحميهم القانون الله ياخد فيهم الحق إلا من رحم ربي وهم فئة قليلة
في رأي ان القاضية فعلت الصواب ومن سوف يعاقب ويتحقق معه هي تلك المحامية النصابة على إمرأة فقيرة الفساد عين باين والمحامون رافعين دعوة على القاضية لاحول ولاقوة الا بالله يعني نشجع النصب والفساد بالقانون
كل ما قيل حق فأنا تعرضت بدوري لتلاعبات من طرف عدد من المحامين و خصوصا من طرف واحدة منهم التي جرجرتني لمدة أربع سنوات و قالت لي في آخر المطاف أنها ستلجأ لمسطرة جديدة باتعاب جديدة. أجريت جلسة صلح لانهي المهزلة و هنا بلا حشمة طالبتني بتعويض. إنه الشجع
حشومة هاد الشيء يوقع للمواطن..... وسط هدا الخواص نايض شي ياكل على ظهر شي.. واش هده هي العدالة... هدا. هو العدل بمكوناته....شي تيتبرا من شيء و المواطن الوسط تياكل العصا.......بلا حتى دنب
قلها المغفور له الراحل الملك الحسن الثاني: اللي كيقطع العسل لابد يلحس اصبعه و هذا المثال لا يقتصر على المحامين بل يتعداهم في أصحاب القرار داخل المحاكم المهم هو أن تقوم هيئة المحامين بتحرياتها حول ما نسب إلى المحامية و الخروج بنتيجة و تقوم السلطة القضائية ببحثها قصد معرفة الدلائل التي استندت إليها القاضية لتتهم المحامية بما ورد في مكالمتها و إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقين لاتخاذ العقوبات التي التي يفرضها شرف المهنتين
الفساد الاداري وتخراج العينين. الكل يعلم أن الفساد الاداري اصبح خطير وجد مقلق للمواطن.