دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى إيفاد لجن تفتيش للتحقيق في صفقة بناء المقر الجديد لجماعة خنيفرة التي قالوا إنها تعرف “اختلالات”.
ومن بين هذه الاختلالات ذكر بيان النقابة عدم صلاحية المكيفات الهوائية منذ تثبيتها والتي خصص لها وحدها 154 مليون سنتيم، داعية إلى التدخل الفوري لإصلاح هذه المكيفات.
واوضحت النقابة ذاتها أن هذا الوضع جعل الموظفين يقوقمون بواجبهم في ظروف قاسية وصعبة جدا منيجة ارتفاع درجات الحرارة المفرطة، مشيرة إلى أن الوضع ازداد تأزما بسبب غياب النوافذ بمجموعة من المكاتب الإدارية.
وأعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في ختام بيانها عن استعدادها لخوض جميع الصيغ النضالية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
وفي توضيح لها، أكدت جماعة خنيفرة على أن جل المكاتب توقفت فيها هذه المكيفات إلا قاعة الاجتماعات، وذلك راجع إلى كون التشخيص الأولي قد برر ذلك في عطب حصل بالبطاقةَ الأساسية (carte mémoire) التي تُشغل المكيفات، وهي غير موجودة في المغرب وصَعُب على الشركة حاملة المشروع الحصول عليها من الخارج بفعل جائحة كورونا.
وقالت الجماعة في توضيح نشرته على موقعها الإلكتروني إنه تأكد بعد تشخيص ثان أن السبب الرئيسي للضرر هو تغير في التيار الكهربائي، والذي استوجب معه ضرورة استخدام مثبت كهربائي لتوزيع الكهرباء على المكيفات داخل الجماعة ككل بصبيب متكافئ، يسمح بتشغيلها في هذه الظروف المناخية الحارة.
ومما جاء في توضيح الجماعة أنه تم إبلاغ الشركة التي ثبتت المكيفات في الولاية الجماعية السابقة مع حصولها على وصل نهاية الأشغال، (réception définitive) في نفس الولاية، ومع ذلك قد استجابت لنداء الجماعة، وقامت بما يلزم من تدخلات تشخيصية وصلت من خلالها إلى سبب التوقف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكيفات المعنية هي من النوع الجيد، وهي من نوع ELG، وهي التي تعتمد في البنايات الحديثة، وستتدخل الشركة في أقرب الآجال لتبيث المثبت الكهربائي، والجماعة تتفهم مطالب السادة الموظفين، وتعتبر قضاء مصالح المواطنين قائما على توفير الشروط اللازمة داخل المكاتب وأروقة الجماعة.
