شهيد: الأمن القانوني في بلادنا مهدد .. وحصيلة الفريق الاشتراكي مُشرفة (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إن الأمن القانوني لبلادنا بات مهددا، بسبب البطء في التعامل مع مشاريع القوانين، إضافة إلى أن أغلبها لم يحظ بالوقت الكافي من النقاش على مستوى اللجان.

وأضاف شهيد في تصريح لجريدة “العمق”، أن حصيلة البرلمان في دورة أبريل “ضعيفة” ولا تعبر على الحركية والدينامية التي يعرفها المجتمع، مشيرا إلى أن المفروض هو أن يحظى التشريع بمكانة كبيرة مع الحكومة الحالية التي بشرت المغاربة بأنها حكومة حداثية بنفس تجديدي عكس الحكومة السابقة التي كانت محافظة.

وأبرز، أن الذي حصل هو العكس تماما، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت مع مقترح القانون المتعلق بالماء الذي تقدم به الفريق الاشتراكي وتم التصويت عليه بالإجماع، مقابل 36 مقترح قانون آخر تقدم به الفريق لم تجد تفاعلا إيجابيا من لدن الحكومة.

وشدد المتحدث، على أن الأمن القانوني في بلادنا مهدد بسبب البطء في المواكبة القانونية على مستوى التشريع، حيث سجل شهيد، مرور المجلس إلى السرعة القصوى وما اعتبره “الهرولة” لتمرير 5 مشاريع قوانين في الأسبوع الأخير من الدورة.

واعتبر رئيس الفريق النيابي للوردة، أن “هذه الهرولة حرمت الفرق من نقاش حقيقي حوله المشاريع القوانين، لأنه من المفروض أن تعرض على اللجان وتناقشها، غير أنه تم خرق النظام الداخلي”.

وتابع بالقول: “أصبحنا نبحث عن توافقات ليلية من أجل حل المشكل، في حين كانت لدينا 4 أشهر كافية لتمر هذه القوانين وتأخذ وقتها من المناقشة داخل اللجان كما وقع مع مشروع قانون الإحسان العمومي الذي أخذ وقتا كافيا في لجنة الداخلية”.

فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، اعتبر شهيد أن تفاعل الحكومة لا يتجاوز الثلث، وهو ما يعني أن ثلثي الأسئلة لم تجب عليها الحكومة، مضيفا أنه من أصل 700 سؤال كتابي كلها من المجال الترابي الذي يعتبر الرئة التي يتنفس منها المجتمع لم تجب الحكومة إلا على 200 سؤال فقط.

وسجل رئيس رئيس الفريق الاشتراكي، سحب الحكومة لمجموعة من المشاريع القوانين، لم يعرف لحد الآن مصيرها، من بينه مشروع القانوني الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، والاحتلال المؤقت للملك العمومي، وقانون المناجم.

واعتبر المتحدث، أن هذه القوانين ليست مهمة فقط بل تتحكم في مفاصل متعددة من البلاد، معبرا عن أمله في أن تعيدها الحكومة بسرعة إلى البرلمان، لأنها تعزز المنظومة التشريعية والقانونية للبلاد، مضيفا أنه في الوقت الذي يتطور فيه المجتمع على القوانين أيضا أن تتطور.

في سياق متصل، أكد شهيد، على أن الفريق الاشتراكي خلال الدورة المنتهية بصم على حصيلة مشرفة، وأن برلمانيي الفريق قاموا بمجهود كبير ومهم، فعلى المستوى الرقابي، يضيف المتحدث، تقدم الفريق بـ559 سؤال شفوي، و700 سؤال كتابي، و28 طلب الحديث في موضوع عام وطارئ، و104 طلبات لعقد اللجان الدائمة، و12 طلب مهمة استطلاعية.

وأوضح أن تجاوب الحكومة مع هذه الأرقام لم يكن بالصيغة التي كان ينتظرها الفريق، ولم يتجاوز 25 إلى 30 بالمائة، لافتا إلى أنه في مجال الديمقراطية التشاركية نظم الفريق 10 أيام دراسية و22 لقاء مع هيئات مهنية ومكونات المجتمع المدني.